تواصل المنظمات الدولية غض الطرف عن جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما مع تصاعد إضرابهم الأخير عن الطعام، ودخوله شهره الثاني.
ولا يعدو دور تلك المنظمات التي تدعي اهتمامها بحقوق الانسان، إلى أكثر من الشجب والاستنكار والمطالبة فقط، دون التحرك بإجراءات تضغط على الاحتلال؛ من أجل التوقف عن جرائمه بحق الأسرى.
ويبدو أن الحال لا تختلف كثيرا لدى السلطة الفلسطينية أيضا، التي تمترست خلف الاعتماد على الفعاليات الجماهيرية، دون طرق أبواب المنظمات والمحاكم والمؤسسات الحقوقية لتفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية.
دفع ذلك ناشطون وأهالي أسرى مضربين عن الطعام إلى إغلاق مقر الأمم المتحدة في رام الله، أمس الأربعاء؛ احتجاجا على إغفال الأمم المتحدة قضية الأسرى المضربين.
واعتصم عدد من الناشطين وأهالي الأسرى أمام بوابة مقر الأمم المتحدة، ورفعوا يافطات طالبت بتحرك المؤسسات الدولية لنصرة الأسرى في إضرابهم المتواصل لليوم الـ 31 على التوالي.
وأكد عدد من أهالي الأسرى أن إغلاق مقر الأمم المتحدة يأتي بعد تنصلها من تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية، ودوام صمتها عن قضية المضربين عن الطعام، خاصة في ظل "معركة الأمعاء الخاوية".
تعمد الصمت
ويؤكد عبد الناصر فروانة الباحث والمختص في شؤون الأسرى أن المنظمات الدولية تتعمد الصمت اتجاه قضية الأسرى وإضرابهم.
وقال فروانة لـ "الرسالة نت " إن هذا الموقف غير مبرر على الاطلاق، مضيفا أن الضعف الفلسطيني في التعاطي مع هذا الملف قد يكون شجع هذه المنظمات على "ممارسة التجاهل" بحق جرائم الاحتلال.
وشدد على ضرورة تصعيد الخطوات الضاغطة على تلك المنظمات "التي تتغنى بحقوق الإنسان"؛ من أجل وقف محاباتها لسياسة الاحتلال في التهرب من مسؤولياته اتجاه حقوق الأسرى داخل سجونه.
وأشار فروانة إلى أن المنظمة الدولية للصليب الأحمر "مُقصرة" هي الأخرى في هذا الملف، لا سيما أنها تزور بعض الأسرى المضربين عن الطعام مرة واحدة في اليوم، فيما الكثير من الأسرى الآخرين مُنعوا من الزيارة.
السلطة شريكة
ويتفق الحقوقي صلاح عبد العاطي مع سابقه، مشددا على ضرورة التحرك الفعلي للمنظمات الدولية وحقوق الانسان بشكل فوري من أجل حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
ويوضح عبد العاطي في حديثه لـ "الرسالة" أن السلطة شريكة في هذا الصمت اتجاه قضية الأسرى، ولم تتحرك لاستغلال المؤسسات الدولية، خاصة بعد أن أصبحت طرفا تعاقديا في أحكام اتفاقيات جنيف، وطرفا في أكثر من 45 اتفاقية دولية.
ويضيف: "كان مطلوب من السلطة أن تدعو لجلسة لحقوق الانسان، وتطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للاطلاع على الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهذا الأمر لم يجر، وحتى إنها لم تتجرأ على إحالة ملف الاسرى المعتقلين إلى محكمة الجنايات".
وأرجع عبد العاطي تقاعس السلطة والمنظمات الدولية إلى أن الطرفين غير معنيين باتخاذ أي إجراءات قد تغضب (إسرائيل) في ظل وجود مساعي لعودة التفاوض، أو تغضب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وشدد على ضرورة عدم التركيز على البُعد الشعبي والفعاليات فقط في إسناد الأسرى، إنما التحرك على الصعيد الدولي؛ لوقف عنصرية الاحتلال بحقهم.
ويواصل 1700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، تحت عنوان "الحرية والكرامة"، وتتصاعد التحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين خاصة مع توارد التقارير عن نقل عشرات منهم إلى المستشفيات.
ويطالب الأسرى المضربون بوقف سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.