قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئاسة السلطة بالضفة المحتلة، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت جميع المطالب الفلسطينية الخاصة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح أبو ردينة، في تصريح صحفي له الليلة الماضية، أن (تل أبيب) رفضت تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والمدنية في مناطق "ج" للولاية الفلسطينية الكاملة، وإعادة النظر في اتفاق باريس، وبناء مطار.
وأفاد بأن ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال من إجراءات اقتصادية لصالح الفلسطينيين "خطوات تم الموافقة عليها مسبقًا، ولا تلبي حتى الحد الأدنى من متطلبات تطوير الاقتصاد الفلسطيني".
وكانت حكومة نتنياهو قد أعلنت عن حزمة تسهيلات اقتصادية، قالت إنها ستوفرها للجانب الفلسطيني، وتمحورت حول؛ زيادة الكهرباء والمياه للمنطقة الصناعية في أريحا، والمساعدة في إقامة مناطق صناعية في ترقوميا والخليل، وتمديد العمل على جسر الملك حسين (الكرامة).
وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بوجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات جراء الاتفاقات الموقعة.
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت النقاب عن "لقاء سري" جمع وزيرا المالية في (تل أبيب) ورام الله؛ الأربعاء الماضي، بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت "القناة الثانية" في التلفزيون الإسرائيلي، بأن الهدف من اللقاء؛ "التباحث في حزمة تسهيلات اقتصادية ينوي نتنياهو منحها للفلسطينيين بناء على طلبهم، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة".
وأضافت القناة أن نتنياهو يهدف من خلال هذه التسهيلات الإثبات لترامب أنه يمكن تنفيذ خطوات إضافية لا تشمل تجميد البناء وإخلاء المستوطنات، مشيرة إلى أن التسهيلات الاقتصادية ستعرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يوم الأحد القادم.
ومن بين تلك التسهيلات؛ فتح معبر الشيخ حسين (اللنبي) الذي يربط الضفة الغربية بالأراضي الأردنية 24 ساعة، والمسارعة بتطوير المناطق الصناعية الواقعة في الضفة الغربية، لا سيما بجانب الخليل (جنوب القدس المحتلة) والجلمة في جنين (شمالًا).
ومن الجدير بالذكر أن مناطق (ج)، تُشكل ما نسبته 64 في المائة من أراضي الضفة المحتلة، وهي خاضعة للإدارة والسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، وفق اتفاقية أوسلو.
قدس برس