تواصل سلطة رام الله خلق المبررات لتضييق الخناق على قطاع غزة، وذلك عبر تعميق أزمة الكهرباء لأهداف سياسية من خلال إهمال مناشدات سلطة الطاقة بغزة والتي أكدت أنها وافقت على جميع شروط السلطة برام الله.
ولا تزال أزمة الكهرباء في غزة تتفاقم بوتيرة سريعة، وذلك بعد تعطل الخطوط المصرية المزودة للكهرباء في محافظتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى توقف إدخال الوقود الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء بعد انتهاء المنحة القطرية، خاصة مع دخول الفلسطينيين شهر رمضان وسط أجواء شديدة الحرارة.
ويعيش قطاع غزة منذ شهرين تقريبًا أزمة كهرباء حادة، حيث تزيد ساعات الفصل عن 12 ساعة مقابل 4 ساعات فقط وصل، في ظل توقف إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب فرض ضرائب عليه من قبل الحكومة رام الله، إضافة إلى فصل الخطوط (الإسرائيلية) عن غزة بشكل شبه يومي.
لا رد من رام الله
نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل، قال "إنه تم الاستجابة لجميع الشروط والملاحظات التي وضعتها السلطة برام الله للموافقة على حل أزمة الكهرباء في غزة؛ لكن الأخيرة لم ترد عليها".
وأوضح الشيخ خليل خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، أن سلطة الطاقة في رام الله طالبت بالمشاركة في إدارة قطاع الكهرباء بغزة بما فيها شركة الكهرباء، وقد تم الموافقة على جميع الشروط على أن تقوم بدورها في حل أزمة الكهرباء وتوريد الوقود إلى غزة بدون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء لكنها لم تفعل.
وتتلخص مطالب سلطة الطاقة في رام الله من نظيرتها بغزة في زيادة الجباية عبر شركة توزيع الكهرباء، واستخدامها في المساهمة بتحمل تكلفة الكهرباء الواردة إلى القطاع، وتعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة توزيع الكهرباء.
وبيّن الشيخ خليل أن سلطة الطاقة بالتعاون مع الجهات المسئولة في غزة بذلت جهودًا كبيرة من أجل قيام الجهات المسئولة في رام الله بإعادة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، والتخفيف من الأزمة التي ضربت كل مناحي الحياة في القطاع.
وأكد أن السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة الطاقة مطالبة بالاستجابة الفورية للمبادرات المقدمة من سلطة الطاقة بغزة، والبدء الفوري في ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، وكذلك الموافقة الفورية على مشاريع الربط الكهربائي مع الشبكة الإسرائيلية.
مبررات لتعميق الأزمة
ومن الواضح أن سلطة الطاقة في رام الله تحاول جاهدة خلق مبررات أمام الجهات الدولية والدول المانحة، وذلك للتضيق على قطاع غزة وتعميق أزمة الكهرباء لأهداف سياسية تخدم السلطة.
وأوضح ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة في رام الله، أنه لم يقدم أي مطلب أو شرط لحل أزمة كهرباء غزة بشكل مكتوب، وما جرى هو طرح حلول مع جهات دولية خلال اجتماعاتها.
وقال ملحم في حديث لـ"الرسالة نت": "إن أهم شيء لحل أزمة الكهرباء في غزة، إنهاء الحصار المفروض على القطاع وتمكين عمل الحكومة وإنهاء الانقسام، حتى تتمكن الحكومة من الجباية وبناء قطاع الطاقة في غزة، بالإضافة إلى تحويل الأموال لوزارة المالية لشراء الوقود الخاصة بشركة الكهرباء".
وبخصوص ضريبة "البلو" التي تفرضها وزارة المالية برام الله على وقود الكهرباء، أضاف رئيس سلطة الطاقة في رام الله، "هذا الأمر متعلق بقرار من الحكومة، وعلى سلطة الطاقة في غزة أن ترسل الأموال لشراء كميات الوقود الخاصة بشركة الكهرباء دون أي شروط".
تحذيرات بكارثة
وفي الوقت الذي يشهد القطاع أزمة كهرباء خانقة، حذر رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي، الأسبوع الماضي، من تفاقم أزمة الكهرباء في غزة، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية توشك أن تحل على المواطنين بالقطاع.
وأوضح العمادي في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" إن القطاع ذاهب إلى الأسوأ، خاصة أن أزمة الكهرباء تتفاقم بشكل متسارع. وقال "إن جهات دولية وأوربية تدرس معالجة الأوضاع المأساوية والأزمات المتفاقمة في قطاع غزة"، مضيفا "اقترحنا حلول كثيرة لحل أزمة الكهرباء، لكن قطر لا تستطيع فعل ذلك إلا بالتعاون مع جميع الأطراف".
في حين حذرت بلديات غزة من الآثار البيئية الخطيرة على زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي؛ لاسيما في ظل عدم وصول المياه للمواطنين وإمكانية تلوث شواطئ غزة جراء ضخ مياه الصرف الصحي إليها دون معالجة. كما وأعلنت وزارة الصحة في غزة تقليص خدماتها التشخيصية والمساندة للمواطنين في مرافقها الصحية وأنها دخلت مرحلة قاسية جراء الأزمة.
**عجز بكمية الكهرباء
ويبلغ نسبة عجز الطاقة في قطاع غزة نتيجة توقف المحطة 330 ميغاوات في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع من 450 إلى 500 ميغاوات، حسب ما ذكرت شركة توزيع الكهرباء.
وقال محمد ثابت من العلاقات العامة في شركة الكهرباء في حديث لـ"الرسالة نت":" لن نتمكن من إيصال الكهرباء إلى منازل المواطنين ومرافق حيوية أخرى في غزة سوى أربع ساعات فقط يعقبها قطع لـ 12 ساعة بسبب محدودية الطاقة المتوفرة".
وأوضح أن الخطوط المصرية مفصولة جميعها عن غزة لأسباب تتعلق بالصيانة، مشيرًا إلى أن الخطوط الإسرائيلية جميعها تعمل فقط بقدرة 120 ميغا واط، في حين أن محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع متوقفة عن العمل بسبب فرض ضرائب على الوقود من قبل الحكومة رام الله.
وحذر من استمرار أزمة الكهرباء في القطاع، مؤكداً أنها تنذر بكارثة حقيقية خطيرة، تؤثر على القطاعات كافة، وخاصة الصحي.
وعلى مدار السنوات الماضية، رفضت حكومة رام الله مقترحات ومشاريع محددة وموافق عليها لحل أزمة كهرباء غزة وبشكل نهائي، منها مشروع خطة الربط الثماني مع مصر والدول العربية (يوفر 400 ميغا وات) وهي احتياجات غزة.
وكذلك عرقلة إمداد محطة توليد الكهرباء بخط غاز بدلا من السولار، وتعهدت قطر بدفع 25 مليون دولار لإنشائه، مما يزيد قدرة المحطة لـ 400 ميجا وات، ويقلل 3 أضعاف من سعر السولار، وعرقلة ربط غزة بخط 161 ويوفر لغزة (150 ميغا وات)، رغم وجود تعهد قطري بدفع 3 أشهر مقدما ثمن الاستهلاك، ورفض رفض مشروع سفينة الكهرباء التركية (تزود غزة بـ 400 ميغا وات)، وجهودها لإعادة ترميم محطة التوليد وشبكة الكهرباء.
