القدس المحتلة- الرسالة نت
أكد إبراهيم صرصور النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن المعطيات الأساسية لسياسة (إسرائيل) في القدس لا يدع مجالاً للشك أنها معنية بتفريغ القدس الشرقية من الفلسطينيين، أو على الأقل تحديد عدد سكانها الفلسطينيين لأسباب سياسية.
وقال صرصور، في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست:" إن حكومة إسرائيل تسعى لتنفيذ سياسة تهويد وتهجير في مدينة القدس، هدفها تغيير الوضع الديموغرافي لمصلحة اليهود "، موضحاً أن محاولات تطبيق سياسة هدم البناء غير المرخص في الوسطين اليهودي والعربي في القدس خاصة، وهي دعوة لئيمة تضع الضحية والجلاد في مرتبة واحدة الأمر الذي نرفضه تماماً.
وتابع: "يمكنني أن أقبل بهذه المعادلة في حالة واحدة فقط، عندما تمنح بلدية الاحتلال الحقوق في التنظيم والبناء والتطور في القدس العربية المحتلة كما تعطي اليهود، الأمر الذي لن يكون أبداً بناء على سياسة إسرائيل المعلنة في هذا الموضوع".
وأشار صرصور، إلى أن البناء غير المرخص في القدس الشرقية هو نتيجة لسياسة بلدية الاحتلال وحكومات إسرائيل الظالمة التي تحرم المقدسيين من التطور بشكل طبيعي، لأسباب سياسية واضحة.
ونوه صرصور، "إلى أن الحل للوضع السكني المتدهور في القدس العربية المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا بزوال الإحتلال الإسرائيلي ، وإلا سنشهد تدهوراً خطيراً ستطالب إسرائيل بدفع ثمنه في يوم من الأيام".
يذكر أن نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، أعلن مطلع الأسبوع الحالي عن خطة إسرائيلية تهدف لبناء المزيد من البؤر الاستيطانية على أراضى فلسطينية خاصة لتغليب الطابع اليهودي عليها