أكدت نجاة أبو بكر، النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، أن السلطة الفلسطينية قطعت راتبها، وجمدت رصيدها في البنك.

وقالت أبو بكر، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أنها تفاجأت بالأمس خلال ذهابها للبنك لاستلام راتبها الشهري، أن رصيدها البنكي قد تم تجميده، وكذلك سحب راتبها، بقرار سياسي من السلطة.

وأضافت أن "هذه الخطوة غير قانونية، وتصعيد غير مقبول ضد نواب المجلس التشريعي، ولعب بلقمة عيشهم"، مؤكدةً أن الهدف هو تركيع كل فلسطيني يقول لا للظلم والتجاوز القانوني والحقوقي.

وأشارت النائب أبو بكر، إلى أنها ستلجأ إلى طرق أخرى لاستعادة حقها، مؤكدةً انه وحتى هذه اللحظة لم تبلغ بشكل رسمي عن السبب الرئيسي والمباشر لقطع راتبها.

وكانت الحكومة في رام الله قررت بالأمس قطع رواتب 47 نائباً عن حركة "حماس" بالضفة الغربية المحتلة، وبعد ضجة إعلامية كبيرة أصدرت الحكومة بياناً أكدت أن الرواتب لم تقطع، مدعية وجود خلل فني وراء ذلك، وأنها ستصرف الرواتب خلال الأمس، غير أن النواب بالضفة لم يتحدثوا بعد عن عودة رواتبهم.

وقطعت السلطة الفلسطينية رواتب المئات من الأسرى المحررين في قطاع غزة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اقتطاع نحو 30% من رواتب موظفيها بغزة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تهديد الرئيس محمود عباس باتخاذ إجراءات غير مسبوقة بحق سكان قطاع غزة.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب نواب حركة حماس في غزة منذ عام 2007، وتحديدا منذ أحداث الانقسام التي أدت إلى سيطرة الحركة على القطاع.