الاعتقالات السياسية بالضفة تعكس "عربدة" السلطة وأجهزتها الأمنية

إلى جانب المداهمات والاعتقالات (الاسرائيلية) المتواصلة بحق الفلسطينيين في الضفة، تزداد شراسة السلطة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة واعتقال كوادر حركة حماس وأنصارهم، وكذلك الأسرى المحررين من سجون الاحتلال وطلبة الجامعات بمختلف مدن الضفة.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة جهودها لفرض هيمنتها بقوة السلاح على المواطنين بالضفة، ويظهر ذلك من خلال حملاتها المسعورة ضد الفلسطينيين وناشطي الانتفاضة، إضافة لإحباطها محاولات التصدي لقطعان المستوطنين وجيش الاحتلال.

هذه الاعتقالات التي يشرف عليها جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة برام الله، بلغت خلال شهر أيار/مايو المنصرم 401 اعتداء لأجهزة أمن السلطة، من بينها 103 حالة اعتقال و179 حالة استدعاء حسب ما رصدته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة.

ومن الواضح أن اعتداءات السلطة تعكس في مؤشر خطير شراسة الحملات الأمنية التي تشنها السلطة، وتزايد ملاحقتها للأسرى المحررين ولناشطي الانتفاضة، إضافة إلى عمق التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال.

مقدمة لزيارة ترمب

وزير الأسرى الأسبق والمحرر من سجون الاحتلال والقيادي بحماس في الضفة المهندس وصفي قبها، اعتبر أن شراسة الاعتقالات السياسية خلال الشهر الماضي كانت مقدمة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لـ(إسرائيل) وللسلطة.

وقال قبها في حديث لـ"الرسالة" "إن أجهزة السلطة كثفت حملاتها الأمنية ضد الفلسطينيين وناشطي الانتفاضة في الضفة، حتي تثبت للاحتلال ولترمب أنا ملتزمة بجميع الاتفاقات مع (إسرائيل)".

وأضاف:" الاعتقالات السياسية التي تشنها السلطة نتيجة التزامها بالاتفاقات الامنية الموقعة مع الاحتلال، وهذا الذي يتبقى لها من جميع الاتفاقات التي وقعتها مع (إسرائيل)".

وأوضح قبها أن السلطة حاولت من خلال حملاتها الامنية واعتقالاتها التشويش على اضراب الأسرى في سجون الاحتلال الذين خاضوا اضرابا عن الطعام لمدة 41 يوما.

وأشار إلى أن السلطة تكافئ الفلسطينيين الذين قرروا التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام بالاعتقال والملاحقة والاعتداء عليهم، مشدداً على أن السلطة تسير في طريق التنسيق الأمني على حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

عمق التنسيق الأمني

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة أحمد العوري، قال "إن استمرار الاعتقالات السياسية ضد ناشطي المقاومة في الضفة وصمة عار على جبين السلطة وقياداتها".

وأضاف العوري في حديث لـ"الرسالة": "إن ارتفاع وتيرة الاعتقالات في الضفة إلى أكثر من 401 في شهر واحد، يدلل على حجم سياسة التنسيق الأمني بين السلطة وجيش الاحتلال في كبح انتفاضة القدس".

وأكد أن استمرار السلطة شن حملة اعتقالات سياسية لا مبرر له، وهو خدمة مجانية للاحتلال، الذي فشلت خياراته في وأد الانتفاضة، مشيرا إلى أن اعتقال قيادات المقاومة يؤكد على دور الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في حماية الاحتلال ومستوطنيه.

وأوضح أن السلطة كرست نفسها لأن تكون حارسا للاحتلال على حساب أبناء شعبنا. ورأى أن السلطة لا يمكنها أن تغادر مربع التنسيق الأمني لأنه مرتبط بمصيرها".

وأوضح القيادي في الجهاد الإسلامي أن حركته ترفض استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة وخاصة المقاومين وناشطي الانتفاضة الذين يواجهون جرائم الاحتلال ويدافعون عن بلادهم.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تشنّ حملة اعتقالات بحق أبناء حماس والجهاد الإسلامي، ونشطاء انتفاضة القدس، خاصة بعد تعرض جيش الاحتلال في الضفة إلى عمليات رشق بالحجارة وإطلاق نار وعمليات طعن.

وبالعودة إلى بيان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الذي وصل "الرسالة" نسخة عنه، فقد أوضح أن جهاز الوقائي في الضفة اعتقل 51 مواطناً، فيما اعتقلت المخابرات 39، و5 تم اعتقالهم على يد شرطة مكافحة الشغب، و8 آخرون لم يتم تحديد جهة اعتقالهم، فيما شملت آلية الاعتقال 38 استدعاءً، و31 مداهمة، و18 اختطافاً و16 حالة غير واضحة.

وكان من أبرز حالات الاعتقال التي نفذتها أجهزة السلطة اعتقال عدد من الشبان الذين قاموا بإغلاق شارع رام الله بيرزيت نصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، فضلا عن اعتقال واستدعاء العشرات في جنين وقلقيلية على خلفية استقبال أسير محرر من سجون الاحتلال، وفق ما ذكرته اللجنة.

وأما الاستدعاءات، فوثقت اللجنة استدعاء الوقائي لـ88 مواطناً والمخابرات لـ75، فيما لم توضح حالات 14 آخرين، فيما كان من بين المستدعين 103 أسرى محررين و127 معتقلاً سياسياً سابقاً، بينهم 14 طالباً جامعياً و4 صحفيين وإمامان وطالب مدرسي.