وصف فتحي قرعاوي النائب في المجلس التشريعي عن مدينة طولكرم بالضفة، موافقة اللجنة المركزية لحركة فتح على تبادل أراضي بنسبة 12% مع الاحتلال "بالأمر المُخيف والخطير".
وقال قرعاوي، في تصريح لـ "الرسالة نت" الأربعاء، إن تنازل السلطة وفتح عمّا تبقى من أراضي الضفة للاحتلال، مقابل الموافقة على أراضي لا نعرف مكانها ولا طبيعتها، سيساعد بشكل كبير على تقسيم الضفة.
وتساءل: "بماذا ستُبادل السلطة ما تبقى من أراضي الضفة؟ خاصة أن جميع الأراضي الصالحة للزراعة يصادرها الاحتلال لإقامة مستوطنات عليها"، مستدركا: "خيوط المؤامرة بين قيادات السلطة والاحتلال بدأت تتضح، وهي التنازل عن الأراضي الفلسطينية".
وأوضح أن السلطة استغلت الوضع الفلسطيني الحالي، والانقسام، للسير على طريق التنازل عن الأراضي الفلسطينية لصالح الاحتلال، وقال إن صمتها على قوانين المصادرة الإسرائيلية الأخيرة يضع علامات استفهام حول موقفها منه.
كما اعتبر قرعاوي عودة السلطة إلى المفاوضات دون أي شروط، "رغم حديث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الضفة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية"، بأنها أمر خطير ومشبوه.
وكان مصدر فلسطيني خاص لـ"الرسالة" أفاد بأن السلطة وافقت على تبادل أراضي بنسبة 12% مع الاحتلال، وذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحركة فتح، الذي عُقد في 25 مايو الماضي، برئاسة محمود عباس؛ لمناقشة مشروع التسوية.
وذكر المصدر المُطّلع على فحوى الاجتماع، أن السلطة وافقت على استئناف المفاوضات مع الاحتلال، والتخلّي عن جميع شروطها السابقة.
وسبق أن اشترطت السلطة -للعودة إلى المفاوضات-الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ما قبل أوسلو، ووقف الاستيطان، ومرجعية دولية لعملية السلام.
وأكد المصدر أن السلطة وافقت أيضا على تبادل أراضي بنسبة 12%، وهي أعلى بكثير من العرض السابق لها زمن رئيس الحكومة ايهود أولمرت البالغة 1.9%.
ولفت إلى أن نسبة 12% تتضمن بقاء معظم المستوطنات الكبرى في الضفة تحت السيادة الإسرائيلية، وأنها "قد تصل إلى التنازل عن منطقة الغور"!