حمّل خمسة عشر نائبًا من كتلة فتح البرلمانية، رئيس السلطة محمود عباس وحكومته المسؤولية والنتائج المترتبة على الإجراءات والمخالفات والتغول على القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، مدعيًا أنه يضغط على حركة حماس من خلال معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام وأبناء فتح منهم بشكل خاص.
وأوضح النواب في بيان السبت، أن آخر هذه الإجراءات كان وقف رواتب الأسرى وقطع رواتب الموظفين المدنيين، ضاربًا بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين العسكريين، بما يخالف قانون الخدمة في أجهزة الأمن والمس برواتب موظفين غزة وخصم ثلت رواتبهم تقريبًا.
وقال البيان: "الاعتداء على رواتب عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها دون وجه حق، الأمر الذي يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري، وينهي وجودها ليصبح التشريعي الفلسطيني دائرة من دوائر الرئاسة شأنه شأن هيئة الرقابة الإدارية والمالية أو أي هيئة أخرى".
وتوجه النواب بالدعوة لكافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي بدعوة موقعة من ربع الأعضاء ومحددة مكانًا وزمانًا يتم فيها دعوة جميع أعضاء المجلس بدون استثناء، ويتم أخذ النصاب القانوني للحضور وفقًا لصحيح القانون، وذلك لمناقشة كافة القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية.
وطالب النواب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد إعطاء موقف واضح دون مواربة من كافة تلك الإجراءات والقرارات، والتي تمس سيادة السلطة التشريعية وحصانة النواب، وعلى رأسها وقف مكافئات النواب الأخيرة.
ولفت النواب إلى أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون ستؤدي حتمًا إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها التشريعي التي تهدف معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه.
ودعا النواب فصائل منظمة التحرير أيضا، لتوضيح موقفها من كل الإجراءات التي اتخذت وتمس جوهر النظام والقانون الفلسطيني والمؤسسات، علمًا بأن السلطة الوطنية ذاتها تم إنشائها بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.