أكد توفيق أبو جراد، نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن النقابة قررت رسمياً رفع دعاوى قضائية ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الحكومة في رام الله، أمام محكمة العدل العليا، بسبب الخصومات التي طالت على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
وقال أبو جراد، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، السبت، إن النقابة بدأت بتفعيل هذا الملف، وسيستقبل المحامون الذين عينتهم النقابة الشكاوى والتوكيلات من الموظفين غداً الأحد، تمهيداً لدراسة ملفاتهم ورفع الدعاوى القضائية ضد عباس والحمد الله ووزير المالية شكري بشارة في محكمة العدل العليا برام الله.
ولفت بأنه وبعد الانتهاء من دراسة تلك التوكيلات سيقوم المحامون بشكل رسمي بتقديم تلك الدعاوى لمحكمة العدل العليا في رام الله للنظر فيها، بحسب القانون الفلسطيني القائم، مشدداً على أن النقابة لن تترك هذا الملف وستواصل السير فيه حتى إعادة كافة الحقوق للموظفين.
وذكر أن هذا الملف سيبدأ تفعيله الأسبوع المقبل في محكمة رام الله، معتبراً خطوة الخصومات على الرواتب" غير قانونية" ويجب محاسبة المسئولين عنها.
يذكر أن عباس قد هدد حركة حماس باتخاذ "خطوات غير مسبوقة" لإنهاء الانقسام، شملت خصومات على رواتب موظفي غزة، وعدم دفع فواتير الكهرباء للقطاع، فيما ردّت حماس بأن هذه التهديدات "تعكس سوء نواياه تجاه غزة".
وفي وقت سابق نظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمدالله.