غزة – الرسالة نت

استنكر النواب الإسلاميون ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني عصر اليوم من اختطاف للنائب المقدسي المهدد بالابعاد محمد أبو طير من مدخل بلدة صور باهر قضاء القدس.واعتبر النواب اختطاف النائب ابو طير لإبعاده قصرا عن مدينة القدس تأكيد على سياسة التهجير الممنهج وبصورة تزداد شراسة ووقاحة خاصة بعد غياب الرادع واستمرار المفاوضات العبثية مع المحتل.

وأكد النواب على أن هذه السياسة تعد صارخ على الديموقراطية التي افرزت النواب بصورة شرعية ونزيهة وتدل على أن الاحتلال لا يحترم مواثيقا ولا يرعى عهودا بل يسير وفق خطة تهجير واضحة المعالم تهدف إلى تفريغ الأرض من ساكنيها بعد تغييب رموزها لاقتلاع الوعي الناتج عن الدور المميز لمثل هذه الرموز ولقدرتهم على تحريك الرأي العام وتسيير الجماهير.

وشدد النواب في تصريح لـ " الرسالة نت " على أن فشل سياسة الإبعاد هو ما سيفاجئ المحتل خاصة بعد أن فشل في إخضاعهم بعد الاختطاف وعادوا إلى أحضان شعبهم من جديد.

وكانت قوة خاصة من الاحتلال قد اختطفت عصر اليوم على مدخل بلدة صور باهر قضاء القدس النائب المهدد بالابعاد محمد ابو طير بعد ايقاف سيارة النائب احمد عطون التي كانت تقلهما معا من خلال كمين نصب لهم في طريق عودتهم، حيث قاموا باختطافه واقتياده إلى معتقل المسكوبية بحجة أن مدة اقامته في القدس قد انتهت وأنه لا يملك إذنا بالتواجد فيها ويجب عليه المغادرة.

من جهتها أدانت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين العقلية الإجرامية والعنصرية للاحتلال والتي لا تقبل الآخر،مستخدمة  لذلك كافة الممارسات غير القانونية والتي كان آخرها إقدام الاحتلال على اختطاف النائب محمد أبو طير مرة أخرى بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال منذ ما يقارب الشهر ونصف،وذلك في محاولة فاشلة لاقتلاع النواب المقدسيين من أرضهم.

وأكدت الحملة الدولية في بيان وصل " الرسالة نت " أن سياسة الإبعاد التي طالت ثلاثة من النواب المقدسيين وهم "محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس السابق أ.خالد أبو عرفة ستفشل كما فشلت سياسة الاختطاف من قبل في كسر إرادة النواب الصلبة والنيل من عزيمتهم .

هذا وتدعو الحملة الدولية كافة المؤسسات البرلمانية والحقوقية إلى تحمل مسئولياتها لردع الاحتلال عن انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي ،والعمل على وقف اعتداءاته المتكررة للحصانة البرلمانية لنواب الشرعية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته حذرت الحملة الدولية الاحتلال من المساس بحياة النائب أبو طير ،متعهدة بالعمل على ملاحقة الاحتلال ومقاضاته في كافة المحافل الدولية ،وصولا إلى الوقف الفوري لقرار الاحتلال الظالم بإبعاد النواب المقدسيين .من جهتها حملت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة النائب المقدسى عن كتلة التغيير والإصلاح محمد ابوطير الذي اختطفته عصر اليوم الأربعاء .

وأوضحت اللجنة فى تصريح صحفي أن قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة يرافقها مجموعات من المستعربين قامت باختطاف النائب ابوطير من مدينة القدس ونقلته إلى مركز تحقيق المسكوبية بالمدينة دون إبداء الأسباب .

وأشارت اللجنة إلى أن النائب ابوطير لم يمضى على أطلاق سراحه من سجون الاحتلال سوى أربعين يوماً ، بعد امن أمضى 4 سنوات في الاعتقال ، وقد قرر الاحتلال سحب هويته الشخصية ،وأبعاده عن مدينة القدس ، برفقه اثنين آخرين من نواب القدس بهدف إفراغ المدينة من سكانها الأصليين ، وكذلك الشخصيات المؤثرة فيها ليسهل بعد ذلك تهويدها وطمس معالمها العربية والاسلامية .

وطالبت اللجنة العليا للأسرى الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لمعرفة مصير النائب ابوطير ، معربة عن قلقها على حياته حيث انه يتعرض لحملة تحريض واسعة من قبل الاحتلال ، لأنه رفض قرار الإبعاد ،ويعتبره الاحتلال احد الشخصيات التي تشكل خطر عليه في مدينة القدس .

 يذكر أن النائب محمد أبو طير كان قد أمضى ما مجموعه 30 عاما في سجون الاحتلال ،ومن ثم أفرج عنه بتاريخ 20/5/2010 ليتسلم قرارا بإبعاده عن مدينة القدس بعد الإفراج عنه بساعات قليلة وإمهاله ثلاثين يوما لتنفيذ القرار،ليتم اعتقاله مرة أخرى بعد انتهاء الفترة التي أمهلته إياها سلطات الاحتلال للبقاء في المدينة .

بدوره أدان أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للنائب في المجلس التشريعي محمد أبو طير.

وأكد القواسمي أن هذا الإجراء يأتي في سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل بحق أهلنا في القدس، مشددا على أن حركة فتح ترفض هذه الإجراءات وتعتبرها تعديا على حقوق المواطنة وحلقة في سلسلة التهويد وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.