قالت صحيفة هآرتس العبرية إن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغّر (الكابينيت)، قبل يومين حول الوضع في غزة، يبدو أنه يعاني من التناقض من حيث المصطلحات!
وأضاف هآرتس، الثلاثاء: "نسمع بعض الوزراء ناقشوا مع أعضاء دوائر الاستخبارات بشأن الأزمة الانسانية التي تزداد سوءا في غزة بفعل الكهرباء، حيث إن أحد الأسباب الرئيسية لذلك نابع من قرار السلطة الفلسطينية بوقف دفع الكهرباء التي يتم شراؤها من إسرائيل، وتقول السلطة إنها تذهب لحكومة حماس في غزة، بينما تخرج صيغة من الوزراء بتقليص إمدادات الطاقة لها".
وذكرت أن "هناك أسباب قليلة وراء قرار مجلس الوزراء، وهي أن حكومة نتنياهو لا يمكنها أن تبدو وكأنها استسلمت لتهديدات الفلسطينية، ووافقت على تمويل أنشطة حماس، كما ان الحكومة لا تريد ان تبدو وكأنها تقف بالفعل وراء الصراع الداخلي مع حماس والسلطة، فمعظم التقديرات الاستخبارية تشير إلى أنه من الصعب في هذه المرحلة الذهاب الى الحرب، حيث إن حماس تعيش عزلة هي الأكبر منذ أي وقت مضى في العالم العربي، وأيضا تشعر بالقلق إزاء احتمال فقدان الدعم من قطر".
ومع ذلك، تقول هآرتس، فإن كل هذه المبررات تتدرج في إطار المراهنة، فـ (إسرائيل) تراهن على النهج العدائي الذي يستخدمه عباس ضد حماس، فهي بحاجة إلى إرضاء عباس الشريك الفلسطيني الوحيد لعملية السلام (حتى لو كان وزير الدفاع ليبرمان اتهمه في العام الماضي بالفساد، ووصفه بالعقبة الرئيسية أمام تقدم عملية السلام)، وليس واضحا تماما ما إذا كانت (إسرائيل) حددت لنفسها ما هي مصلحتها في غزة أم لا؟
وتابعت: "الآن يبدو واضحا بالفعل ما يريده عباس، هدفه هو تصفيه الحساب مع حماس، وهو التحدي الذي مضى عليه عقد من الزمن، حيث فشلت جميع المحاولات للوصول إلى المصالحة في الداخل الفلسطيني، ولا شك في أنّ عباس يبني ضغوطه الحالية ضد غزة على أمل أن يتمرد السكان الغزاويين ضد النظام الديكتاتوري الحمساوي، ولكن لا يبدو بالضرورة أن التدهور الحالي سيؤدي الى جولة حرب جديدة".
وذكرت هآرتس أنه يجب أن تدرك الحكومة أن هذه المراهنة لا يجب أن تكون قرارا خاطئا في حال لم تؤت نتائج مناسبة، "فموشيه يعلون وزير الدفاع السابق قال إن حماس لم تكن تريد حربا في صيف 2014، وهي خاضت الحرب بناء على تقدير ومغامرة خاطئة".
وأوضحت أنه على الرغم من التفاؤل النسبي لرجال الاستخبارات بعدم وجود نية للوصول إلى تصعيد، لكن المظاهرات على الحدود قد تخرج عن نطاق السيطرة في حال الإفراط في قتل الشبان الفلسطينيين.