دعا عمر شحادة عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إلى أوسع اصطفاف شعبي وسياسي من أجل التصدي لما أسماه بـ"الاستخفاف والتفرد وسياسات الأمر الواقع" التي تمارسها القيادة المتنفذة لمنظمة التحرير.

وأكدّ شحادة في حديث خاص بـ"الرسالة" أن عدم تنفيذ قرارات الاجماع الوطني والتفرد بالقرار جعل للرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير خطورة كبيرة، إضافة الى خطورته على القضية الفلسطينية.

وأوضح أن التفرد بالقرار يعكس ازمة قيادة منظمة التحرير، قائلًا: "يجري تفريغ مؤسسات المنظمة من محتواها الدستوري والقانوني لمصلحة التفرد في إدارة الشأن الوطني، خاصة أن غالبية السلطات تتركز في يد الرئيس سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وذلك يعكس خطرًا على وضع المنظمة وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف شحادة أن "التفرد شكل خطورة أيضا على صعيد اتخاذ القرار الوطني، لا سيما أن هذه القيادة تعاملت باستخفاف مع نتائج اجتماعات لجنة التحضير للمجلس الوطني ببيروت، ولم تقم بواجباتها تجاه تنفيذ القرارات سواء التي اقرت في بيروت او تلك التي جرى إقرارها في المجلس المركزي في رام الله قبل عدة أعوام".

وكان المجلس الوطني قد طالب السلطة بتحديد العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع (إسرائيل).

ودعا شحادة إلى الضغط الشعبي على هذه القيادة لإلزامها بتنفيذ مقررات اللجنة التحضيرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس وطني جديد.

وأوضح أن جزءا من أزمة القيادة الفلسطينية هو أسلوب الحكم الفردي المطلق الذي بات يتحكم في منظمة التحرير وقياداتها والقرار الوطني، مشيرا الى انها بدأت تشكل خطرًا على المتفردين.

وتابع شحادة: "منطق التفرد والاقصاء والاستهتار مرفوض تاريخًا، وسيكسر عاجلا ام اجلا امام إرادة المناضلين والشعب الفلسطيني".

وأكدّ أن تغييب دور المنظمة واستفحال منطق التفرد يشكل خطورة وتهديدا للحقوق الفلسطينية، خاصة في ظل ما يجهز إقليميا ودوليا لتصفية "قضية القرن"، وتجريم المقاومة الفلسطينية كما جرى في قمة الرياض.

وحذر شحادة مما أسماه بـ"تبرع البعض في الساحة الفلسطينية بطرح مواقف لا تمت للموقف الوطني ولا الى الحقوق الوطنية والتاريخية بصلة"، في إشارة الى تصريحات جبريل الرجوب امين سر فتح الذي اعلن إمكانية أن يكون حائط البراق تحت سيادة الاحتلال. 

إجراءات السلطة ضد غزة

وتعليقًا على إجراءات رئيس السلطة محمود عباس ضد قطاع غزة، أكدّ شحادة أنها لا تستند لأي حق قانوني أو دستوري، مشيرا الى انه لا يجوز ولا يحق لأي مسؤول التصرف والمساس بحقوق المواطنين خلافا للقانون والدستور.

وأكدّ أنه من غير المقبول أن يتحكم أي فرد بمصير الآلاف من الأسر، أو التعرض لرواتب الاسرى المحررين. وحذر شحادة من أن يكون قرار قطع رواتب الاسرى، جاء استجابة لتصريحات المسؤولين الامريكيين الذي طالبوا السلطة بقطعها.

ونبه إلى ان القبول بهذا المنطق ينضوي عليه ادانة للنضال والشهداء والأسرى ومسيرة التضحيات، وتجريم له.

وقد أمر رئيس السلطة بخصم رواتب الموظفين بنسب تتفاوت بين 30-40%، إضافة لـقرارات أخرى اتخذها من قبيل منع توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء والمياه والأدوية.

وهدد عباس باتخاذ خطوات إضافية ضد قطاع غزة، بذريعة العمل على "استرداده".

العودة للمفاوضات

وفي غضون ذلك، اعتبر شحادة عودة السلطة الى المفاوضات الثنائية مع الاحتلال بالمرجعية الامريكية، ودون العودة للإجماع الوطني، "خروجًا انفراديًا لا يمثل الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل الطرح الامريكي لحل السلام الاقتصادي وتحويل السلطة الى اشبه بشركة امنية"، منبها الى خطورة هذه المفاوضات في فتح الباب امام التطبيع بين الدول العربية و(إسرائيل).

وأعلنت السلطة الفلسطينية في وقت سابق، ان وفدا برئاسة صائب عريقات سيتوجه لواشنطن الشهر المقبل من أجل البحث على إعادة تفعيل المفاوضات.

ولفت شحادة إلى أن الفصائل الفلسطينية كانت قد اتفقت في لقاءات بيروت، على عقد مجلس وطني جديد وفق نظام انتخابي قائم على الأساس النسبي الكامل، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق في موسكو لاحقًا بأن تعقد اللجنة خلال شهر، وكان يفترض ان يدعو الرئيس للبدء في تنفيذ الاتفاق، "لكن كالعادة استمرت سلوكيات الانقسام".