اعتبر د. عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي، إمكانية إقدام رئيس السلطة محمود عباس على إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً "جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".
وقال شبير في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، الخميس، إنه لا يجوز لعباس إعلان غزة إقليم متمرد، خاصة في ظل وجود الاحتلال، مشدداً على أنه "مخالف للقانون الفلسطيني، وكل القوانين الدولية".
وأوضح أن كل القرارات الدولية في الأمم المتحدة تقر بأن غزة والضفة مازالتا محتلتين، لذلك فإن هذا الأمر يخالف القانون الأساسي الذي ينص على الحفاظ على مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأكد شبير أن إقرار مثل هذا الاجراء بمثابة عامل مساعد للاحتلال (الإسرائيلي) بأن يتجرأ على قطاع غزة، ويشن حروباً ضده، بضوء أخضر من عباس، مشيراً إلى أن له تبعات كارثية ويعزز الانقسام.
وأضاف "في حال إقرار عباس الإجراء رسمياً، سيكون للمؤسسات الحقوقية والقانونية إجراءات قضائية للوقوف ضده"، مطالباً بضرورة أن يكون هناك اجماع وطني برفض القرار والوقوف ضده.
ونبه إلى أن هذه الخطوة تفاقم الحصار المفروض على غزة، وتجعل من غزة والضفة كيانين منفصلين، مما يشجع المتآمرين والأعداء على تشديد الحصار على القطاع.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن مسؤول فلسطيني "مقرّب من رئيس السلطة محمود عباس"، قوله إن أبو مازن يفكر قريباً بإعلان قطاع غزة إقليما متمردا.
وقالت إن "هذا التحرك الذي يفكر به رئيس السلطة يندرج في إطار الكفاح الذي يخوضه ضد حماس كجزء من الصراع الداخلي، ويهدف للضغط بشكل رئيسي عليها لتسليم سلطات الحكومة في قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية".
وأشارت إلى أن أبو مازن شكّل مؤخرا فريقا من المحامين من وزارة العدل في رام الله؛ لبحث كيفية تنفيذ هذه الخطوة من الناحية القانونية، سواء على صعيد الدستور الفلسطيني أو القانون الدولي.