أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ من الأثر الإنساني المدمر للنزاع على المدنيين في اليمن، ومنه تفشي الكوليرا وخطر المجاعة، مطالبا جميع الأطراف بالمشاركة في محادثات السلام دون شروط مسبقة.
وأشار المجلس -في بيان أصدره- إلى أن أساس الحل السياسي هو مبادرة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى نتائج الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.
وعبّر المجلس عن استمرار تأييده جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وحثّ أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية.
ودعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة تنفيذا تاما، مطالبا الحوثيين وأنصارهم بوقف جميع الهجمات في المملكة العربية السعودية.
كما كرر دعوته جميع الأطراف إلى "الانخراط في محادثات السلام بطريقة مرنة وبناءة، ودون شروط مسبقة وبحسن نية".
كما أكد أعضاء المجلس أهمية إبقاء جميع موانئ اليمن مفتوحة، وشددوا على ضرورة كفالة أمن عاملي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة وتأمين بلوغ الإمدادات الإنسانية إلى مستحقيها.
وفي ما يخص معالجة حالات الطوارئ الإنسانية، قال مجلس الأمن إنه يشجع على الاتفاق بسرعة على نشر مزيد من موظفي الرصد الأمميين وزيادة قدرة جميع الموانئ اليمنية وزيادة سبل الوصول إلى مطار صنعاء لأغراض الإمدادات الإنسانية.