أكد خليل عساف، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة المحتلة أن النائب العام برام الله اتخذ قرار حجب المواقع الإلكترونية، دون مسوّغ قانوني.
وقال عساف، في تصريح لـ "الرسالة نت"، السبت، إن النائب العام لا يملك إغلاق المواقع الإلكترونية، وفق المادة 27 من القانون الأساسي الفلسطيني، موضحا أنه في حال ارتكاب مخالفة قانونية، تجري محاسبة الموقع عن طريق القضاء وليس النائب العام.
وأضاف: "إذا رأى النائب العام أي شبه جنائية على تلك المواقع الالكترونية، فإنه يتوجه إلى القضاء لتقديم شكوى فقط، وإذا كانت غير صحيحة فلا يجري النظر فيها".
ووصف عساف القرار بأنه "غبي، وغير موفق، وليس في مكانه"، مبينا أن الأصل في عمل النيابة "حراسة العدالة".
وتساءل: "لماذا صدر القرار بهذا التوقيت؟ وكيف نطالب شعوب العالم بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية في ظل حجب المواقع الإلكترونية الفلسطينية؟ وماذا تركنا للاحتلال".
وتمنى عسّاف أن يتراجع النائب العام عن القرار، لافتا إلى أن المواقع المحجوبة لم ترتكب أي شبهة جنائية، "لذلك يجب عليها الاستمرار في عملها".
كما شدد على أن القرار "غير مقبول وطنيًا وشعبيًا، ولا منطقيًا وإنسانيًا، فالشعب بحاجة إلى إعلام"، واصفا الإعلام الفلسطيني بأنه "جزء من قوتنا" في مواجهة الاحتلال وجنوده، في المحافل الدولية.
ونوه بأن القانون كفل حرية الإعلام، وخاصة في ظل "التوحش الاستيطاني" على الأراضي الفلسطينية، مضيفا: "شعبنا في أسوأ حالاته، فمطلوب من الإعلام فضح ممارسات الاحتلال ومستوطنيه، ومحاربة أوجه الفساد في البلد".
وكان النائب العام في رام الله محمد براك، قد قرر حجب مواقع الكترونية إخبارية غالبيتها من قطاع غزة، ومقربة من حركة حماس والقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان.
ووفق ما ذكرت بعض تلك المواقع المحجوبة فإن براك أصدر قرارًا رسميًا وجهه للشركات المزودة للإنترنت، طالبهم خلاله بحجب 11 موقعًا إلكترونيًا.
وعرف من بين تلك المواقع المركز الفلسطيني للإعلام، ووكالة فلسطين الآن، ووكالة شهاب الإخبارية، وموقع أجناد، وصوت فتح الإخباري، وموقع فلسطين أون لاين، فلسطين برس، وفراس برس، وشفا نيوز، وأمامة الاخباري، وموقع أمد الإخباري.