كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن توجه رسمي لدى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لإلغاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، التي يترأسها الدكتور عيسى قراقع.
وأوضحت المصادر لموقع " الرسالة نت " ، أن الرئيس عباس لم يعارض توجه الحكومة التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله، لإلغاء "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، ودمجها بإحدى الأفرع والمكاتب الرئيسية لوزارة الداخلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إلغاء الهيئة بتفاهم مع الإدارة الأمريكية، وضمن خطوات تقدمها السلطة الفلسطينية لإظهار "حسن النية" تجاه التحركات الأمريكية السياسية في المنطقة، وإحياء مشروع "التسوية" من جديد مع الجانب "الإسرائيلي".
وذكرت المصادر الفلسطينية، أن الحكومة في حال قررت إلغاء هيئة الأسرى ودمجها في وزارة الداخلية، ستعلن أن الأسباب جاءت بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، ولكن يبدو أن الحقيقية غير ذلك بكثير خاصة في ظل الضغوطات التي تتعرض لها السلطة بالدخول لجولة مفاوضات جديدة دون شروط مسبقة.
وقبل ثلاثة أعوام، أصدرت الحكومة الفلسطينية في شهر يونيو من العام 2014، بأمر من رئيس السلطة محمود عباس، قراراً بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها لهيئة وطنية بناءً على ضغوطات خارجية، الامر الذي خلق حالة من الغضب والانتقاد داخل الأوساط الفلسطينية من القرار.