شنّت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لـتحرير فلسطين، انتقادًا لاذعًا على سلوك رئيس السلطة محمود عباس وتفرده بالقرار الفلسطيني، ورغبته في الـعودة إلى المفاوضات، مؤكدة على أن استئناف المفاوضات يعني مشاركة عملية من السلطة بمخطط تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدّت خالد في حوار خاص بالرسالة، أن الرئيس محمود عباس يرفض إصلاح المنظمة أو إعادة بنائها، مشددة على أن الجبهة لن تغير من مواقفها ضد اتفاق أوسلو وما تبعه من نتائج ترتبت عليه، "سواء أحبّ ذلك الرئيس أم كره".
العودة للمفاوضات
وحذرت من عودة السلطة إلى المفاوضات مجددًا، مؤكدة على أن هذه العودة هي جزء من المخطط الرامي لإنهاء الصراع وفق شروط الاحتلال، مبينة أن السلطة ستكون مطالبة في لقاء واشنطن المقبل والذي سيجمع ترامب بعباس ونتيناهو، بتنفيذ المخطط وليس النقاش فيه. وذكرت أن قطع مخصصات الشهداء والأسرى جزء من مقدمات تطبيق الشروط الأمريكية على السلطة الفلسطينية للبدء في المفاوضات.
وأكدّت أن الحل يكمن في مواجهة نهج التفاوض القائم على التنسيق الأمني، ومواجهته بالإجماع الوطني"، منبهة إلى أن المخطط الأكبر الذي يقوده ترامب لضمان تعزيز السيطرة الكاملة لإسرائيل، يكمن في حرف بوصلة الصراع نحو أطراف في المنطقة واستعدائها بدلًا من "إسرائيل"، التي باتت تمثل حليفاً لدى أطراف هذه المنطقة.
عودة عباس إلى المفاوضات جزء من مخطط تصفية القضية
وأضافت خالد: "مخطط تصفية القضية يقوم على اظهار العصا الغليظة في اللحظة المناسبة التي يحتاجونها"، مؤكدة أن الإشكالية الرئيسة مع السلطة تتمثل في استمرار تقديمها تنازلات سياسية بدون ثمن، مشددة على أنه لا يحق للسلطة التفرد بالقرار الفلسطيني، وتابعت القول: "عليها أن تلتزم بالمؤسسات الفلسطينية، ولا يجوز أن يكون القرار بيد مجموعة صغيرة تقرر للشعب الفلسطيني".
ودعت خالد السلطة إلى إعادة التفكير في المسار السلمي، والتوقف عن التنسيق الأمني وإنهاء حالة الجمود في الشأن الفلسطيني الداخلي من خلال تفعيل المصالحة الفلسطينية بشكل جاد ينهي الواقع الراهن. وأكدّت أن انتفاضة القدس وإن خفت وتيرتها إلا أنها لا تزال مستمرة ولم تنته.
وفي المقابل، أكدّت أن "الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، خاصة بعد مسيرة أوسلو الطويلة التي نتج عنها الاستيطان وزيادة الاغتيالات والاعتقالات". وأضافت: "هذه المخططات ليس قدرًا على الفلسطيني، ويملك الشعب أن يواجهها ويفرض كلمته على هذه القيادة المتفردة".
تدخل سافر
وفي سياق متصل، بيّنت خالد أن اجتماع التنفيذية الأخير بحث مواجهة التحديات التي تواجه القضية وتنفيذ توصيات المجلس المركزي الذي يعتبر بديلاً عن المجلس الوطني، وتوقف عباس عن الدعوة لعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني.
وأفادت خالد أن هذه النقاط كانت على جدول أعمال اللقاء الذي تهجم فيه عباس على الرفيقة جرار، مؤكدة أنها ستبقى ممثلة الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية "شاء أبو مازن أم أبى".
لا نسمح لعباس أو غيره أن يختار لنا من يمثلنا في "التنفيذية"
وأضافت: "الجبهة بكل هيئاتها أقرت بقاء خالدة جرار ممثلة لها في اللجنة التنفيذية، وأبلغنا الرئيس بهذا القرار في رسالة بعثت إليه". وقالت: "لن نسمح لأحد كائن من يكن أن يتدخل في شؤوننا، ودعوة عباس لتغييرها تدخل سافر في شؤون الجبهة لن نسمح به، ونحن فقط من نختار ممثلينا في هذه الهيئة أو تلك".
وأكدّت خالد أن "عباس لا يحق له أن يتدخل أو يطلب من حيث الأصل تغيير هذا الشخص أو ذاك، وليس من المقبول أن يتحدث بهذه اللغة مبدئيًا".
وأرجعت تهجم عباس على النائب خالدة جرار في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة؛ "لأنها تمثل الجهة التي تقول لا"، مضيفة" في اللجنة التنفيذية هناك من يواجه وهناك من يصمت للأسف".
وأشارت خالد إلى أن عباس رفض تمثيل جرار للجبهة في اجتماعات التنفيذية، مضيفة: "هذا لا يحق له ولا بد من مواجهة تفرده وهيمنته الشخصية".
طلب عباس تغير جرار في "التنفيذية" تدخل سافر في الجبهة
وردًا على سؤال حول خشيتها من التنسيق الأمني الذي يمكن أن يغيب جرار في سجون الاحتلال، أجابت: "التنسيق الأمني سلّم من قبل الأمين العام للجبهة والرفاق إلى الاحتلال، هذه محطات مؤلمة وموجعة يجب أن تتوقف عنها القيادة المتنفذة، ولا يمكن أن نسمح لأحد ليختار لنا من يمثلنا ونحن نحترم ونقدر المناضلة خالدة".
وأكدّت خالد أن رد قيادة السلطة كان سلبيًا إزاء المطالبة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي عندما طرحت في اجتماع اللجنة التنفيذية.
حصار غزة
وكشفت خالد عن فحوى اجتماع التنفيذية، "الذي أظهر فيه الرئيس صلفه وتفرده بشكل سافر"، مشيرة إلى أن الرئيس عندما طرح عليه قضية خصم رواتب الموظفين في قطاع غزة، أجاب "هذه أموالي"، وتعقب خالد بالقول: "هذه أموال الشعب وليست أموال شخص أو هيئة أو ممتلكات خاصة بالرئيس".
وذكرت خالد أن الاعتراف الإسرائيلي بأن تقليص الرواتب وعدم تزويد غزة بالكهرباء جاء بناء على طلب من السلطة، يضع ذلك علامات استفهام حول دور السلطة في تصفية القطاع.
قطع مخصصات الشهداء شرط لعودة السلطة للمفاوضات
وأضافت: "بدلًا من تعزيز قوة الشعب الفلسطيني وتجنيد قواه في وجه الاحتلال الذي يمارس عليه أبشع أنواع الإرهاب الإسرائيلي، تذهب السلطة الى فرض التضييق على سكان القطاع".
وأكدت أنّ الإجراءات المتخذة من طرف عباس موجهة ضد قطاع غزة برمته وليس فقط بحق حركة حماس، موضحة أن هدف السلطة من الضغط على غزة هو "الدعوة للقبول بما يقدم لنا سياسيا، ولا يتخطى جانب الاستسلام فقط"، داعية القوى والفصائل الفلسطينية إلى مجابهة المخطط والوقوف في وجه التفرد وإنهاء الانقسام.
وذكرت أن إنهاء الانقسام يجب أن يتم على قاعدة المقاومة الشاملة بكامل أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، مؤكدة على أن الهدف الدائم للكيان وحلفائه إنهاء المقاومة فكرة وممارسة.