​لماذا تعاني السوق الفلسطينية من شح العملة الصعبة؟

تواجه الأسواق المحلية وبنوكها أزمة كبيرة في العملة الصعبة "الدينار الأردني والدولار الأمريكي"، تزداد حدتها شهراً بعد الآخر.

ويشهد السوق الفلسطيني حالة من التذبذب بين الاستقرار والأزمة في جانب توفر العملة الصعبة، إذ سرعان ما تطفو المشكلة على السطح وتعود الأزمة التي تحتاج إلى حلول جذرية.

ووفق مصرفيون، فإن بعض البنوك المحلية وبالتحديد التي تعاني من نقص في عملة الدولار والدينار، تعجز عن تزويد التجار وأصحاب محال الصرافة، بحاجتهم من العملة الأمريكية أو الأردنية.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ سنوات، بسبب فشل تبني الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة، قانون جديد للرعاية الصحية يحل مكان القانون الحالي المسمى "أوباما كير".

تحكم الاحتلال

وعزا المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور سيف الدين عودة، أزمات العملة الصعبة في الأراضي الفلسطينية إلى عدم تحكم الفلسطينيين في نقل الأموال، وقال: "سيتفاجأ الجميع لو علم أنه تم ترحيل 12.4 مليار شيكل من فروع الضفة المحتلة فقط إلى إسرائيل فائضة عن الحاجة في العام 2016 وذلك بعد رفض متكرر من الاحتلال بالسماح للبنوك المحلية بإخراج الفائض إلى إسرائيل، وبعد مفاوضات وتدخل جهات دولية سمحت إسرائيل بترحيل الفوائض بمبالغ محددة".

وتابع أن الترحيل من فروع غزة بلغ حوالي 635 مليون شيكل فائضة في العام 2016، ما قيمته 106 مليون شيكل نقد تالف تم استبداله بعملة جديدة منها حوالي 4 مليون شيكل استبدلت بوحدات نقدية معدنية متعددة الفئات.

وأضاف عودة: "فائض العملة واختلال موازين العملات قضية شائكة منذ سنوات عديدة، ونعاني خلال الأيام الحالية من نقص شديد في عملة الدينار في البنوك، بينما عاد الاستقرار للدولار نسبياً، وفائض كبير بالشيكل".

وعن سبب توفر عملة الدولار في السوق، قال عودة: "الاتفاق السابق بين الأونروا وإسرائيل بإدخال نقد بالدولار بقيمة 13.5 مليون دولار شهرياً لدفع رواتب الأونروا يدفع بالدولار للاستقرار نوعًا ما، وهو مصدر التدفق الداخل الأساسي للدولار ولولا ذلك لشهدت البنوك شح كبير بالعملة الأمريكية".

وفي حديثه عن أزمة الدينار، أكد على أن الأزمة متصاعدة لعدم وجود جهات تعمل على إدخال مبالغ بالدينار، "وبالتالي مبالغ الدينار التي تخرج من غزة لا يتم تعويضها، وهذا سببه عدة أمور أهمها توجه الجمهور العام نحو التخلي التدريجي عن استخدام الدينار".

مضاربة على العملات

ويعود سبب شح الدولار والدينار ونقصه في السوق الفلسطيني إلى تراجع صرف الدينار المرتبط بصرف الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة صرف الدينار الذي وصل إلى خمسة شواكل.

وكان سعر صرف الدينار 5.5 في حين يصرف اليوم بخمسة شواكل فقط وهو ما أثر على وجوده في السوق وتوافره لدى المواطنين.

ويدفع تراجع العملة الصعبة بالمضاربين من المواطنين إلى تخزين العملتين الأمريكية والأردنية المتوفرة بين أيديهم لأهداف تجارية، متوقعين أن يصعد سعره مجددًا فيتم تحقيق أرباح من صرفه.

وبسبب تعويم الدينار بالدولار الأمريكي، فمن المتوقع أن تستمر الأزمة في حال بقي الدولار الأمريكي منخفض.

ويقصد بتعويم العملة ربط أحدهما بالأخرى، حيث إن كل 100 دولار تساوي 70 دينارًا، بغض النظر عما يحدث في اقتصاد أي من الدولتين.

وينص بروتوكول باريس الاقتصادي على اعتماد الشيكل كأحد العملات الرئيسة، إضافة إلى الدولار الأمريكي والدينار الأردني في السوق الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن التعامل مع الدينار الأردني يتفاوت من مدينة فلسطينية إلى أخرى، ففي الضفة المحتلة يكثر التعامل بالدينار بحكم الارتباط الوثيق مع الأردن، في حين يقل التعامل مع قطاع غزة.