أفاد مركز حماية لحقوق الإنسان بأن محكمة الأمور المستعجلة في قطاع غزة أصدرت قرارا يقضي بإلزام إدارة محطة توليد الكهرباء، باستقبال شاحنات الوقود المصري، وتشغيل مولداتها.
جاء ذلك في أعقاب قضية رفعها المركز أمام المحكمة، بعد أن امتنعت إدارة المحطة عن تشغيلها؛ بموجب تعليمات من السلطة في رام الله.
وأكد المركز، عبر موقعه الإلكتروني، الأربعاء، أن خدمة الكهرباء تمس حياة المواطنين اليومية، وجميع مظاهر الحياة الإنسانية، خصوصا خدمات الصحة والبيئة.
وطالب السلطة بتجنيب قطاع الكهرباء التجاذبات السياسية، والسماح لجهة الاختصاص بتشغيل المحطة، وفقا للأنظمة المعمول بها.
كما دعا إلى مراعاة الحاجات الإنسانية للمواطنين، وعدم الوقوف إلى جانب الاحتلال في تعميق آثار الحصار على القطاع.
وكانت قناة القدس الفضائية قد كشف عن ضغوط تمارسها السلطة على شركة توليد الكهرباء في غزة، بعدم استقبال كميات السولار المصري التي وصلت عبر معبر رفح البري اليوم.
ونقلت القناة عن مصادر قولها، إن رئيس السلطة محمود عباس ضغط على إدارة الشركة وهددها بسحب العقد منها في حال استقبلت هذه الكميات.
وسمحت السلطات المصرية، صباح اليوم، بإدخال أولى كميات السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بغزة عبر معبر البري.
وتأسست شركة كهرباء فلسطين عام 1999، ووقعت مع السلطة عقدًا احتكاريا لتوليد الكهرباء في غزة لمدة 20 عاما.
وبموجب العقد الاحتكاري، فإن المحطة تحصل على نحو مليوني دولار شهريا سواء عملت أم لا، في حين يكون من مسؤولية السلطة تزويدها بالوقود للتشغيل.