دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية واحترام مؤسساتها وهيئاتها القيادية والتوقف الفوري عن سياسة تهميش وتدمير هذه المؤسسات.
وعبرت الديمقراطية في بيان لها اليوم الخميس، عن قلقها العميق من استسهال اللجوء الى استخدام لغة المراسيم في إلحاق مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسسات السلطة الفلسطينية دون مبرر أو مسوغ أو سند سياسي أو قانوني.
وأكدت أن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية مؤخرا بشأن تحويل وزارة الشؤون الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى وزارة للخارجية وشؤون المغتربين باطل من أساسه لكونه يتجاوز وظائف السلطة الفلسطينية ويتعدى على صلاحيات مؤسسات م.ت.ف.
وتابعت" هذا القرار يعكس نهجا تسلطيا مدمرا في ظل ظروف التشتت المفروضة قسرا على الشعب الفلسطيني".
وشددت الديمقراطية على ضرورة التوقف فورا عن مثل هذه السياسة وهذه الممارسات والى احترام مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها باعتبارها جبهة وطنية متحدة في مرحلة تحرر وطني تحكم سياستها وتوجهاتها وقراراتها قواعد الشراكة الوطنية والديمقراطية التوافقية وباعتبارها هي وحدها المرجعية السياسية والدستورية لوزارات ومؤسسات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية.