فرضت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) إجراءات عقابية بحق المواطنين الفلسطينيين، في قرية دير أبو مشعل، شمال غرب مدينة رام الله، وقرى بيت أمر شمال مدينة الخليل، وجناته ومراح رباح في محافظة بيت لحم، وأبطلت مفعول 200 ألف تصريح، منحتها لمواطنين لدخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
ووفقا لتقرير حماية المدنيين، الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، الذي يغطي الفترة بين 13 - 19 حزيران/يونيو الجاري، فإن سلطات الاحتلال فرضت هذه الإجراءات في أعقاب استشهاد ثلاثة شبان من قرية دير أبو مشعل في محافظة رام الله والبيرة، بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة.
فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين هؤلاء الشهداء حتى الآن. بينما تواصل فرض الطوق العسكري ومنع الخروج والدخول من القرية، باستثناء الحالات الإنسانية التي يتمّ تنسيقها مسبقا، بما في ذلك الطلاب والمعلمين الذي يخضعون حاليا لامتحانات في القرى المجاورة، في ظل مواجهات يومية مستمرة بين أهالي القرية وقوات الاحتلال، ما أسفر عن إصابة خمسة مواطنين ومصادرة سيارات ووثائق، كما مسحت سلطات الاحتلال منازل عائلات الشهداء تمهيدا لهدمها هدما عقابيا.
وفي 16 حزيران/يونيو الجاري، ولأسباب غير واضحة، أغلقت سلطات الاحتلال المداخل الرئيسية لقرى بيت أمر في محافظة الخليل، وجناته ومراح رباح في محافظة بيت لحم. وأجبرت ما يقرب من 18,500 مواطن على سلوك طرق التفافية طويلة، ما أدى لتعطيل وصولهم إلى الخدمات وأماكن كسب الرزق حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
وأصيب خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 67 مواطنا، بينهم تسعة أطفال. حيث وقعت مواجهات في 18 حزيران/يونيو الجاري في حرم المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد ما أدى لإصابة 22 فلسطينيا، بينما سجلت مواجهات أخرى خلال المظاهرات الأسبوعية بالقرب من السياج المحيط بقطاع غزة، وفي قرية كفر قدوم في محافظة قلقيلية، وخلال عمليات اقتحام في مدينة البيرة، وفي بلدة سلوان في القدس المحتلة، وفي قرية دير أبو مشعل.
وفي 17 حادثا وقعت خلال الأسبوع في قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه فلسطينيين متواجدين في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بينما ألحقت أضرار بقارب صيد.
كما تضررت عدد من سيارات المواطنين الفلسطينيين في حوادث رشق حجارة قام بها مستوطنون.
وخلال الفترة التي شملها التقرير، أغلق معبر رفح الذي تتحكم به السلطات المصرية في الاتجاهين. حيث ينتظر ما يزيد عن 20,000 مواطن، بنيهم حالات إنسانية العبور عند فتح المعبر.
كما خفضت إسرائيل بصورة تدريجية، تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة من 120 إلى 72 ميغاواط، في الفترة ما بين 19 و22 حزيران/يونيو الجاري. وتمّ تعويض هذا النقص بالاستئناف الجزئي لعمل محطة توليد الكهرباء في غزة (55 ميغاواط) والتي كانت مغلقة منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، ما سمح بالإبقاء على مستوى تزويد الكهرباء الحالي البالغ أربع ساعات يوميا. وتمكنت المحطة من استئناف عملها بعد أن فتحت مصر معبر رفح لمدة يومين متعاقبين لإدخال الوقود الصناعي.
وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة روبيرت بايبر، حذر في بيان صدر في 14 حزيران/يونيو الجاري، من "تبعات كارثية" جراء الخفض المتزايد في تزويد الكهرباء في قطاع غزة، على الظروف المعيشية للمواطنين البالغ عددهم مليوني نسمة.