دعت بريطانيا لرفع الحصار المفروض على قطر من طرف السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى، بينما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن الوضع في الخليج، ودعت لحل الأزمة عن طريق الحوار.
ودعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دول الخليج إلى رفع الحصار الذي فرضته على قطر بشكل مفاجئ في 5 يونيو/حزيران الجاري تحت مزاعم كثيرة بينها دعم قطر لما يسمى الإرهاب.
وقال الوزير البريطاني إنه من الضروري رفع الحظر والقيود التي تؤثر على حياة الناس، وأكد أن استعادة وحدة الخليج تتحقق فقط حينما يجري بحث مطالب واقعية.
وحث الوزير البريطاني على بحث مطالبات "واقعية ومدروسة بعناية" لتخفيف التوتر بالخليج.
وكشفت وثيقة مسربة اليوم عن مطالب دول الحصار لقطر بينها خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصار على التعاون التجاري معها.
وتضمنت القائمة الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
كما جاء في وثيقة المطالب قطع العلاقات مع ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة؛ وإغلاق قنوات "الجزيرة" والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.
وفي سياق التداعيات الدولية للحصار المفروض على قطر، قالت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة إيري كانيكو إن المنظمة الدولية ما زالت تتابع الأزمة الخليجية بقلق عميق، وإنها تأمل أن تحل البلدان المعنية الأزمة عن طريق الحوار.
وأضافت أن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة إذا طلبت الأطراف ذلك.
وشددت كانيكو على أن أي حل للأزمة أو أساس للمناقشة يجب أن يكون متسقا مع القانون الدوليوميثاق الأمم المتحدة. كما قالت إن الأمم المتحدة على علم بالتقارير التي تشير إلى وجود قائمة مطالب موجهة لدولة قطر، ولكنها غير قادرة على التعليق أو تأكيد هذه القائمة.
ومن ناحيتها، قالت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان إنها تتابع ببالغ القلق ما نقلته وكالات الأنباء من قائمة أرسلتها دول الحصار إلى قطر متمثلة في "شروط وقيود" لفك الحصار عنها.
وتؤكد المنظمة أن هذه "الإملاءات غير القانونية" هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة قطر مخالف للقانون الدولي والمواثيق الدولية والمدنية.
وطالبت المنظمة بالتراجع الفوري عن هذه الإملاءات والقيود والعودة لطاولة المفاوضات عبر حوار جاد يعمل على رأب الصدع بين بلدان البيت الخليجي الواحد كما قالت.
الجزيرة نت