أثارت التسهيلات المصرية الأخيرة لقطاع غزة حنق فريق السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، الذي شرع منذ اللحظة الأولى لتعطيلها والحيلولة دون تنفيذها، في خطوة تستهدف دور مصر الريادي وتسعى لإفشال المصالحة الفلسطينية بين حركة حماس وفريق محمد دحلان .
وبدأت ثمار الاتفاق تنضج منذ اللحظة الأولى، التي بدأت فيها السلطات المصرية بإدخال السولار المصري لقطاع غزة للمرة الأولى منذ 11 عامًا، وفق السعر الدولي وبدون ضرائب، بما يناقض السلطة الفلسطينية التي حلبت القطاع كثيرا في ضرائبها المفروضة على غزة.
كما أنه تم توريد 700 ألف لتر من السولار المصري المخصص للسيارات والمعدات إلى المحطات الخاصة، وفق ما ذكر مدير هيئة البترول في قطاع غزة خليل شقفة.
وذكر شقفة في تصريح صحفي، أن المحطات تبيع لتر الوقود بمبلغ 4.37 أي بسعر أقل 1 شيكل عن السولار الإسرائيلي.
وكان وفد قيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي في غزة يحيى السنوار يضم اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية، والقيادي روحي مشتهى، قد زار العاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل تخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع.
وأوضح اللواء أبو نعيم أن توريد كميات الوقود المصري بعد جهود بذلها الوفد الذي زار مصر مطلع الشهر الجاري، لافتاً إلى أن التسهيلات ستشمل الوقود لمحطة توليد الكهرباء والمحطات الخاصة بالمواطنين، معرباً، في الوقت نفسه، عن أمله بفتح معبر رفح البري.
كما تلقى الوفد وعودات من الجانب المصري بتحسين العمل على معبر رفح البري، وتوريد كميات أكبر من الوقود لمحطة الكهرباء.
في المقابل، سعت السلطة برئاسة عباس إلى منع توريد الكهرباء لغزة من خلال الضغط على شركة الكهرباء التي أوصدت أبوابها في وجه الشاحنات المحملة بالسولار، تحت ذريعة وجود تهديد من السلطة بفض العقد الموقع معها.
وقال أبو نعيم، إن هذه الجهود جاءت بعد إغلاق الأبواب أمام أهالي القطاع، في تزويدهم بالطاقة عبر الخطوط القادمة من الأراضي المحتلة، والتي طلبت السلطة بتخفيض كمياتها، بالإضافة لفرض ضرائب باهظة على أهالي قطاع غزة.
وكان عباس قد أبلغ "إسرائيل" مؤخراً نيته تقليص الأموال التي تدفعها السلطة لقاء كهرباء القطاع بما نسبته 40% وذلك بهدف الضغط على حماس.
وتفرض السلطة الفلسطينية 3 شواقل على كل لتر من السولار، ليصل ما تجبيه من غزة حوالي 95 مليون شيقل شهرياً.
واعترفت اللجنة الفصائلية التي شكلت سابقا لمتابعة أزمة الكهرباء، أن أبو مازن هو الذي أفشل التوصل لحل الازمة، وايدهم بذلك السفير القطري محمد العمادي الذي اعلن في اخر زيارة له ان تطبيق الحلول الاستراتيجية لأزمة الكهرباء على طاولة الرئيس.
البحث عن بدائل
وإزاء ما سبق، فإن الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، يرى أن إجراءات عباس التعسفية ضد قطاع غزة، دفعت للبحث عن بدائل، من أجل تسهيل حياة المواطنين في القطاع.
وقال المدهون في حديثه مع "الرسالة"، إن التواصل مع الجانب المصري هو أحد الخيارات الهامة، لا سيما أنه ركيزة أساسية في القضية الفلسطينية، ومن الصعب ان يترك غزة في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأوضح أن الدور المصري هو البديل الأول لحل أزمات غزة، عن حالات التضييق التي تنفذها السلطة من جهة، والاحتلال من جهة أخرى، مشيراً إلى أن عباس يحاول فصل غزة عن الضفة.
وأكد أنه في حال استمر عباس بهذه الخطوات سيزداد الأمر سوءاً، "وربما يمكن اللجوء لطرق أخرى يتم فيها تجاوز عباس، الذي بدأ باتخاذ إجراءات ضارة بغزة والمشروع الوطني الفلسطيني بشكل عام"، وفق قوله.
ومن بين هذه الطرق بحسب المدهون، تعزيز العلاقة مع مصر والانفتاح أكثر والبدء بالتواصل مع دول إقليمية أخرى، وتفعيل المجلس التشريعي، وإسقاط شرعية عباس.