قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (الإسرائيلي) آفي ديختر، :" إن أزمة كهرباء قطاع غزة ليست مشكلة دولة إسرائيل".
وأضاف ديختر، حول أزمة الكهرباء في قطاع:" القاعدة واضحة، إذا دفع الفلسطينيون ثمن الكهرباء، سنمدهم بها، وإذا لم يدفعوا لن يحصلوا على الكهرباء، ولن تدفع "إسرائيل" ثمن الكهرباء عن غزة ولا ثمن الماء".
وأوضح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أنهم بحاجة إلى الحرص على ضمان عدم احتجاز مواطني "إسرائيل" كرهائن لحماس في غزة، بسبب أزمة الكهرباء.
وكانت سلطة الطاقة في قطاع غزة، قالت إن الاحتلال خفض الكهرباء بمعدل 8 ميجاواط إضافية، موضحة أن مجموع ما تم تخفيضه منذ الأمس 16 ميجاواط.
وذكرت السلطة، أن التخفيض سيستمر بهذا المعدل حتى يشمل جميع الخطوط الإسرائيلية، "وهو ما ينذر بآثار خطيرة على واقع الكهرباء في غزة".
وحملت الطاقة الاحتلال والأطراف المتسببة بهذا الإجراء، المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص.
وكان المجلس الأمني (الإسرائيلي) المصغر "الكابينيت"، قد قرر في آخر اجتماع له هذا الشهر، تقليص امدادات الكهرباء لقطاع غزة، بناء على طلب رئيس السلطة محمود عباس.
ويزود الاحتلال، قطاع غزة بعشرة خطوط، بما يوفر حوالي 123 ميجا واط، بالإضافة لـ23 ميجا تزودها الخطوط المصرية لغزة.
ومن الجدير بالذكر أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة تقدم بطلب رسمي الى (إسرائيل) لقطع الكهرباء عن غزة تماما، الا ان وزير المالية (الإسرائيلية) اقترح عليه العمل على تقليصها.