كشف محمود ضاهر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بقطاع غزة، عن وجود اتصالات دولية وأممية تجريها المنظمة مع وزارتي الصحة في غزة والضفة والاحتلال الإسرائيلي، من أجل حل ازمة التحويلات المرضية.
وقال ضاهر في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ دائرة التحويلات للخارج في وزارة الصحة برام الله نفت أن تكون قد أوقفت هذا الملف، لكن مدير مكتبها في غزة بسام البدري أكدّ وجود 1500- 2000 حالة لا تزال تنتظر رد لدى دائرة الخدمة في رام الله المسؤولة عن إقرار التحويلة المالية.
وبيّن أن المنظمة تواصلت مع أعلى المستويات الأممية والدولية ومع الجانب الأمريكي من خلال المنسق الإنساني لفلسطين والإدارة العامة للمنظمة في القاهرة وجنيف وفلسطين، وأجرت اتصالاتها مع الدول الداعمة "ونأمل أن تؤتي ثمارها".
وأضاف ضاهر أن الموقف الرسمي للوزارة ينفي وقف الخدمة، في وقت تؤكد فيه الحقائق أن هناك مرضي يفقدون حياتهم وارواحهم بفعل حرمانهم من العلاج خارج القطاع، وهو امر مقلق للغاية ومعقد جدًا، مشددا على أن مرضى غزة بحاجة لإنقاذ.
وقد توفي شاب وثلاثة أطفال خلال 24 ساعة الماضية، بفعل حرمانهم من التحويل للعلاج في الخارج.
وذكر ضاهر ان المنظمة اجرت تحقيقا في هذه الحالات، وتبيّن أن هناك إشكالية في اصدار تحويلات العلاج بالخارج لمرضى غزة، وقد توفوا نتيجة انتظارهم لتحويلة طبية من الوزارة وتصريح من الجانب الإسرائيلي.
وأكدّ أن العلاج في الخارج هو حق طبيعي ومن أبسط قواعد حقوق الانسان، ويجب ان يحصل المريض على العلاج في حالة الحرب قبل السلم، "ويعالج العدو قبل الصديق"، مطالبا بضرورة تسهيل وصول المرضى الى المستشفيات لتلقي العلاج في أسرع وقت.
وأوضح ضاهر أن معيقات وصول المرضى تتمثل في الأمور المالية التي يفترض ان تتوكل بها وزارة الصحة برام الله، وتعقيدات الحصار المفروض الذي يؤثر على تنقل المرضى لمشافي الداخل.
وأشار الى ان تراجع الخدمات المعقدة مثل ادوية السرطان والعلاج الكيماوي، أدى لزيادة نسب الحالات المرضية التي تحتاج لعلاج في مستشفيات الداخل، محذرا من ان هذه المعيقات من شأنها أن تفقد حياة كثير من المرضى في غزة.
وذكر أن المنظمة تسعى عبر التواصل مع الداعمين الدوليين لتوفير الأموال والمنح، من أجل توفير مستلزمات وزارة الصحة في غزة والتي تعاني من نقص شديد سواء على صعيد توفر العلاجات او الوقود.
وأكدّ ضاهر أن هذه الاتصالات لا تعفي وزارة رام الله بضرورة إنهاء كل التعقيدات التي تواجه المرضى والتي يجب حلها فورا من خلال اصدار تحويلات مالية وطبية والتصريحات اللازمة لدخولهم الى مشافي الداخل.
وشدد على حق المرضى في الوصول لكل الخدمات الصحية سواء داخل او خارج غزة بعيدا عن أي دوافع سياسية او حربية.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد ذكرت أن 11 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، بسبب من السلطة سفرهم للعلاج في الخارج، ونوهت إلى أن أكثر من 42% من الأدوية غير موجودة في مخازن وزارة الصحية وآلاف المرضى محرومون من حق الوصول لأماكن العلاج.
وحذر الدكتور محمد أبوسلمية مدير مستشفى الرنتيسي في غزة أنه "في حال لم يتم تحويل هؤلاء الأطفال للعلاج في الخارج بشكل عاجل، سيكون هناك حالات وفيات خاصة من الأطفال يومياً".