اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل، محمد ماهر بدر (61 عاما).
وأفاد رياض الأشقر، المتحدث الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، في بيان وصل "الرسالة نت"، أن الاحتلال اعتقل بدر بعد مداهمة منزله، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، مشيرا إلى أنه اقتاد النائب إلى جهة مجهولة، دون معرفة الأسباب.
وأشار الأشقر إلى ارتفاع أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال، إلى 12 نائبا.
وذكر أن "النائب بدر، كغيره من نواب التغيير والإصلاح، كان قد اعتقل سابقا، وأمضى ما يزيد عن 11 عاما في سجون الاحتلال، معظمها كانت تحت الاعتقال الإداري، وكان آخرها في اكتوبر من العام 2013، حيث أمضى عاما ونصف تحت الاعتقال الإداري المتجدد، قبل أن يطلق سراحه".
وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال وادارة السجون، المسئولية عن سلامة النائب بدر، "كونه كبير في السن، ويعاني من أمراض، أبرزها ارتفاع في ضغط الدم المزمن، ومشاكل في البروستات، وتورمات في القدمين".
وأوضح أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت خلال العام الحالي لتصل الى (13) نائباً، مبينا أنه كان قد اطلق مؤخراً سراح النائبين "محمد ابوطير" من القدس، بعد ان امضى 17 شهراً خلف القضبان، والنائبة" سميرة الحلايقة" من الخليل بعد ان امضت شهرين، ليصل عدد النواب الى (11) نائباً، قبل أن يرتفع مجددا اليوم الى (12)، بإعادة اختطاف النائب "بدر".
واعتبر الأشقر اعتقال النواب إجراء سياسي "بامتياز"، "لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، حيث لا يزال (9) من النواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة اقدمهم النائب "حسن يوسف" من رام الله، وهو معتقل منذ اكتوبر من العام 2015، وكان الاحتلال قد جدد له الإداري 5 مرات متتالية دون تهمة".
وأكد أن اعتقال النواب المنتخبين انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، وأنها لا تستند إلى أي مبرر قانوني.
وجدد مطالبته لكل برلمانات العالم بالوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين.