أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي عن إجراءات أمنية جديدة بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق تدريجيا خلال مدة زمنية محددة.
وقال كيلي إن بعض هذه الإجراءات سيكون مرئيا والآخر غير مرئي، وستشمل أجهزة تحقق إلكترونية معززة وعمليات تحقق أشمل من المسافرين، وإجراءات جديدة مصممة لتلافي التهديدات المحتملة للهجمات على متن الطائرات.
وأضاف أنه سيتم تشجيع شركات الطيران والمطارات على تبني إجراءات تحقق أكثر تطورا، من بينها تحسين استخدام الكلاب البوليسية الكاشفة للمتفجرات وإقامة نقاط متقدمة لتكنولوجيا المسح الأمني.
وحذر الوزير الأميركي من أن الجهات التي سترفض أو تتباطأ في التعاون في تطبيق الإجراءات الجديدة قد تتعرض لقيود أخرى، من بينها منع حمل الأجهزة الإلكترونية على طائراتها أو حتى الوقف المؤقت لرحلاتها القادمة إلى الولايات المتحدة.
وفي بيان على موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الأمن الوطني الأميركية إن هذه الإجراءات ستشمل توسيع عمليات التدقيق في المسافرين وأجهزتهم الإلكترونية، واستخدام المزيد من تقنيات التفتيش والتدقيق، وتخصيص مواقع إضافية للتفتيش المبكر في 280 مطارا، في 105 دول تسيّر رحلات جوية مباشرة إلى الولايات المتحدة.
من جهته، أوضح مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور أنه كان من المتوقع أن تنحصر الإجراءات الجديدة في ما يتعلق بحمل الأجهزة الإلكترونية في قمرة الركاب، لكن الوزير كيلي أعلن عن إجراءات واسعة النطاق شملت 105 دول.
وأضاف المراسل أن نحو 335 ألف مسافر يوميا سيتأثرون بهذه الإجراءات التي تتضمن تحسين عمليات مسح أمتعة الركاب والكشف عن المتفجرات، مشيرا إلى أن الوزير الأميركي ذكر أن "المجموعات الإرهابية" تسعى مجددا لاستهداف المطارات.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قررت في 21 مارس/آذار الماضي، منع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب برحلات الطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات في ثماني دول ذات أغلبية مسلمة بمنطقة الشرق الأوسط، وهي: مصر والمغرب والأردن وتركيا والسعودية والكويت وقطر والإمارات.