رام الله – الرسالة نت
قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم، إن 43 مواطنا، أصيبوا الأسبوع الماضي على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، منهم 36 نصفهم من الأطفال في القدس الشرقية، إضافة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين في قطاع غزة.
وأضاف التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين 23-29/6/2010، أن معظم الإصابات، في القدس، نجمت عن قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، حيث فقد فتى يبلغ من العمر 17 عاما إحدى عينيه خلال الاشتباكات.
وبين أن المواجهات ثارت في أعقاب محاولة المستوطنين الإسرائيليين العودة إلى مستوطنة هاوس أوف هوني ’بيت العسل’، التي تركوها قبل شهر، إضافة إلى ذلك حدثت مؤخرا تطورات في الحي زادت من حدة التوتر فيه؛ حيث صادقت اللجنة المحلية للبناء والتخطيط في بلدية الاحتلال مؤخرا على مخطط مدني لحي البستان في سلوان يتضمن هدم عشرات المنازل الفلسطينية في الحي؛ إضافة إلى أنّ المستوطنين الإسرائيليين هددوا بطرد أربع عائلات (35 شخص، من بينهم 15 طفلا) من منازلهم التي يدعي المستوطنون ملكيتها.
وتابع أن أربعة مواطنين أصيبوا أيضا الأسبوع الماضي على أيدي قوات الاحتلال في أحداث مختلفة، فخلال مظاهرتين نُظمتا هذا الأسبوع للاحتجاج على بناء الجدار في قرية بلعين، ومظاهرة ضد توسيع مستوطنة حلميش في منطقة رام الله، أصيب ثلاثة مواطنين من بينهم فتى يبلغ من العمر 13 عاما، وفي المظاهرة الأخيرة احترقت ثلاث دونمات مزروعة بأشجار الزيتون جزئيا بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال.
كما أصيب مواطن آخر في مظاهرة منفصلة نُظمت للاحتجاج على عنف المستوطنين في قرية عراق بورين (نابلس). وخلال مظاهرة أسبوعية نُظمت للاحتجاج على الإغلاق المتواصل للشارع الرئيس في البلدة القديمة في الخليل أمام حركة مرور المواطنين، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جسديا عددا من المحتجين ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات.
وقد أصيب 3 مواطنين آخرين هذا الأسبوع عندما تمّت مهاجمتهم جسديا على حاجز طيار في منطقة قلقيلية (إصابتان)، والبلدة القديمة في الخليل (إصابة).
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت الأسبوع الماضي 43 مواطنا على الأقل، مقارنة بستة إصابات وقعت الأسبوع الذي سبقه.
وحول عنف المستوطنين، بين تقرير أوتشا أن الأسبوع الماضي انتهى دون تسجيل أي إصابات بشرية في إطار عنف المستوطنين الإسرائيليين، مضيفا أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة سجل حادثا واحدا أسفرت عنه أضرار بممتلكات الفلسطينيين.
وفي القدس الشرقية، بين التقرير أن بلدية الاحتلال، يرافقها عمال من سلطة ’حماية الطبيعة’ في إسرائيل، هدمت حائطا حجريا وأزالت سياج شائك يحيط بأرض فلسطينية زراعية في حي العيسوية بحجة عدم حصولها على ترخيص للبناء، كما هدمت البلدية حظيرتين للماشية ومرحاض وسقف غرفة أخرى بنيت على هذه الأرض، وأسفرت عملية الهدم عن تدمير 28 شجرة فواكه وزيتون.
وفي المنطقة ذاتها، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطريق المؤدية إلى مئات الدونمات من الحقول الزراعية وحقول الرعي بواسطة حفر خندق ووضع عدد من التلال الترابية على طول الطريق، الأمر الذي أدى إلى تضرر الممتلكات وحرمان العديد من العائلات من الوصول إلى أراضيهم.
وأضاف التقرير أنه رغم عدم تنفيذ أي عملية هدم في المنطقة (ج)، إلا أن قوات الاحتلال سلّمت أوامر طرد وإخلاء ضد خيام سكنية وحظائر ماشية تعود للمجمعين السكنيين البدويين عين الفو والفارسية في شمال غور الأردن بحجة أنهما يقعا في منطقة عسكرية مغلقة.
واستهدفت الأوامر 17 عائلة تتألف من 115 شخصا، من بينهم 32 طفلاً، و تنص أوامر على وجوب إخلاء المنطقة في غضون 24 ساعة؛ ولم تنفذ حتى هذا التاريخ أي عملية طرد.
كما سلّمت قوات الاحتلال هذا الأسبوع أيضا 13 أمرا بالهدم وبوقف البناء ضد مبان يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة (ج)، 12 منها مبان مأهولة في قرية عين البيضا (طوباس) والبرج (الخليل)، بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء، وإضافة إلى ذلك أصدر أمر بوقف البناء ضد شارع زراعي تحت الإنشاء في قرية أرطاس (بيت لحم).
وحول قطاع غزة، أشار التقرير إلى دخول 22 صنفا من بين الـ34 صنف من البضائع التي سُمح بدخولها إلى غزة،معظم البضائع الجديدة هي بضائع استهلاكية، إلى جانب بعض المواد الزراعية.
وبين التقرير أنه طرأ خلال الأسبوع ارتفاع على كمية مواد البناء المسموح لها بالدخول إلى غزة والمخصصة للمشاريع التي تشرف عليها الأمم المتحدة وغيرها من منظمات دولية، ورغم ذلك، استمرت الإجراءات المكثفة وجهود التنسيق المطلوبة من أجل الحصول على موافقة لدخول كل شاحنة إلى أي مشروع من تلك المشاريع في زيادة التكلفة الإدارية وإبطاء تقدم المشاريع.
إضافة إلى ذلك، دخلت إلى غزة خلال هذا الأسبوع ستة مركبات مخصصة لمصلحة مياه بلديات الساحل في غزة. وهي الشحنة الثانية من المركبات التي حصلت عليها المصلحة منذ فرض الحصار في حزيران/يونيو 2007 (سمح بدخول الشحنة الأولى الأسبوع الماضي).
وحسب التقرير، ارتفع عدد حمولات الشاحنات التي دخلت إلى غزة هذا الأسبوع بنسبة 6% مقارنة بالأسبوع الماضي (696. شحنة مقابل 654 شحنة)، غير أنّ هذا الرقم لا يمثل سوى ربع المعدل الأسبوعي من عدد حمولات الشاحنات التي أدخلت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2007 (2,807) قبل فرض الحصار.
وعلى غرار الأسابيع السابقة، كان للطعام ومواد النظافة نصيب الأسد من البضائع المستوردة (456 حمولة شاحنة ما يعادل 70 بالمائة من مجمل المستوردات).
أما الصادرات من غزة فبقيت محظورة منذ فرض الحصار (مع بعض الاستثناءات)، ولم يتمّ شملها في إجراءات التسهيل التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا.
وبين التقرير أن قوات الاحتلال قتلت ثلاثة مواطنين في قطاع غزة وأصابت أربعة آخرين، في غارات شنتها طائراتها على منطقة الأنفاق برفح، إضافة إلى إطلاقها النار بالقرب من المناطق الحدودية في سياق القيود المفروضة على وصول المواطنين الفلسطينيين إلى تلك المناطق.
وقال التقرير إنه في إحدى هذه الحوادث، أصيب فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مجموعة من الفلسطينيين كانوا يجمعون الخردة المعدنية، وفي حادث آخر أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مظاهرة نظمتها ’اللجنة الشعبية ضد المنطقة العازلة’ ما أدى إلى إصابة اثنين من المتظاهرين، علما أنّ هذه المظاهرات تُنظّم أسبوعيا.
وبين التقرير أنه في حادثين على الأقل وقعا هذا الأسبوع أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مزارعين يعملون في هذه المنطقة، مجبرة إياهم على مغادرة أراضيهم. وخلال هذا الأسبوع أيضا، توغلت الدبابات والجرافات الإسرائيلية عدة مئات من الأمتار داخل غزة وانسحبت بعد أن نفذت عمليات تجريف للأراضي.
وعلى غرار ذلك، استمرت القيود المفروضة على الوصول إلى مناطق صيد في البحر تبعد عن الشاطئ أكثر من ثلاثة أميال بحرية، وفي حادث وقع هذا الأسبوع أطلقت قوارب الاحتلال النار على قوارب صيد فلسطينية، مجبرة إياها على العودة إلى الشاطئ؛ ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وقال تقرير أوتشا أن أزمة الوقود في قطاع غزة تتعمق، حيث زادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى 16 ساعة في اليوم.
وأضاف أنه في الفترة ما بين 20 – 26 حزيران/يونيو لم يتمّ توريد سوى 19 بالمائة من كمية الوقود المطلوبة لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بقدرتها التشغيلية الكاملة. ونتيجة لذلك، ومنذ 26 حزيران/يونيو، اضطرت المحطة إلى الإغلاق كليا بعد استنفاذ مخزونها من الوقود الصناعي، وقد انخفض عمل المحطة بانتظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2009 بسبب نقص الوقود الصناعي الناجم عن أزمة تمويل متواصلة.
وتعتبر هذه أطول فترة أغلقت فيها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة منذ بداية هذا العام؛ وقد اضطرت المحطة إلى العمل بمحرك واحد من محركاتها فحسب في معظم أيام عام 2010 بسبب نقص الوقود؛ منتجة 30 ميغاوط من الكهرباء فحسب.
وتبلغ نسبة العجز حاليا 60 بالمائة بسبب الطلب المرتفع على الكهرباء (280-300 ميغاوط) نظرا لارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وقلة تزويد الكهرباء؛ ويبلغ مجمل ما يتمّ تزويده من كهرباء في قطاع غزة حاليا 137 ميغاوط منها 120 تقتنى من إسرائيل و17 ميغاوط من مصر. وقد أدى التطور الأخير إلى انقطاع الكهرباء بمعدل 12 و 16 ساعة يوميا في جميع أنحاء غزة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، قد تتسبب أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى انقطاع في توفير الخدمات الصحية كتعليق إجراء العمليات الجراحية الاختيارية وتأخير إجراءات التشخيص، إضافة إلى أنّ الانقطاع المتكرر للكهرباء قد يتلف المعدات الطبية الحساسة، ويؤثر على الخدمات المساندة في المستشفيات كخدمات الغسيل والطبخ والتعقيم.