يبدأ النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، تنفيذ محكوميته بالسجن لمدة عامين، بعد ادانته بتسريب هواتف محمولة للأسرى داخل سجون الاحتلال.
وذكر النائب العربي في الكنيست طلب عرار أن زميلة غطاس سيباشر تنفيذ المحكومية في سجن جلبوع الإسرائيلي ليقضي حكما بالسجن لمدة سنتين، بسبب دوره في إسناد الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.
ومن المقرر أن يتوجه صباح اليوم، يرافقه أبناء عائلته، إلى سجن الجلبوع، حيث يتوقع أن ينتظره حشد كبير من رفاقه وأصدقائه أمام السجن.
وكانت حكم الاحتلال على القيادي غطاس بالسجن الفعلي لمدة سنتين بسبب إسناده للأسرى، وذلك من خلال محاولة إدخال هواتف نقالة كي يتمكنوا من التواصل مع أبناء عائلاتهم.
وأكد غطاس في كلمة له في مهرجان إسناد شعبي أقيم في قرية الرامة، أمس السبت، على تحمله لكامل المسؤولية عن "الفعل الضميري والإنساني والأخلاقي تجاه الأسرى".
واعتبر ذلك فرصة لرفع قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والممارسات غير الإنسانية والمناقضة للأعراف والمواثيق الدولية التي يقوم بها الاحتلال ضدهم.
وقال: "أقف أمامكم اليوم، وغدا سأدخل السجن، وإن غدا لناظره قريب، وسيكون التحرير بعد غد وهو أيضا لناظره قريب".
وأضاف: "أدخل السجن لكوني ابنا لهذا الشعب المعذب، مسلوب الوطن والحقوق، الذي ناضل منذ يفاعة الصبا من أجل تحقيق العدل والعدالة في فلسطين، وعمل بلا هوادة ولا كلل من أجل ذلك".
وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية النائب غطّاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليًا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.
وقدّم غطّاس، في آذار/مارس الماضي، استقالته من الكنيست، بعد توصله مع النيابة لتسوية تقضي بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى سجينين فلسطينيين أمنيين، مقابل أن تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين، بعد أن طالبت سابقًا بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك.
وقضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع إسرائيلية، في أبريل/نيسان الماضي، بسجنه عامين، ويتضمن الحكم أيضًا، خضوع غطاس للمراقبة لمدة 18 شهرًا، بعد انقضاء مدة الحكم بالسجن.