بدأت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة خطوات عملية لإنشاء منطقة عسكرية عازلة على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، تنفيذا لتفاهمات وفد حركة حماس مع المخابرات المصرية في اللقاءات التي جمعتهما مؤخرا.
وفي تفاصيل المنطقة العازلة، تابعت "الرسالة" بدء أعمال إنشاؤها على طول الحدود البالغة 14 كم2 من معبر كرم أبو سالم شرقا وحتى شاطئ البحر غربا، وبعرض يتراوح بين 100 إلى 150 مترا.
ومن الواجب ذكره، أن المنطقة التي يجري العمل بها، هي منطقة أمنية منذ الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة والحدود مع مصر عام 2005، إذ لا يسمح للمدنيين بدخولها، ويقتصر التحرك فيها على قوات الأمن الوطني المنوط بها حماية الحدود الشرقية والجنوبية لقطاع غزة.
وفي الحزام الثاني للحدود بعد قوات الأمن الوطني، تنتشر عشرات النقاط التابعة لقوات أمن الحدود والتي أنشئت قبل 10 أعوام لمنع أي أعمال تهريب لممنوعات، ومتابعة لعمل الأنفاق التجارية قبل أن يهدمها الجيش المصري في عام 2013.هي منطقة أمنية منذ الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة والحدود مع مصر عام 2005، إذ لا ي
ولا تصل المنطقة التي أقرتها وزارة الداخلية والبالغة حدود 100 متر تبدأ من الجدار المصري، إلى أي منزل فلسطيني في أكثر المناطق قربا للحدود ولو تمددت لمسافة 350 مترا، ولا حتى الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين، بل تقتصر على المنطقة التي تقع داخل حزام الأمن الوطني، وهي أرض حكومية، كان الاحتلال الاسرائيلي يسيطر عليها قبل الانسحاب عام 2005.
وتقضي الخطة الأمنية وفق ما تحدث به مسؤولون أمنيون لـ"الرسالة" على تسوية الأرض التي كانت مليئة بالحفر الضخمة بسبب الانهيارات المتتالية للأنفاق طيلة العقد الماضي، وإزالة الأشجار الحرجية التي نبتت في المنطقة، إضافةً إلى تعديل الاعوجاج والعشوائية في الساتر الرملي الذي كان يفصل بين الحزام الذي يقع تحت مسؤولية الأمن الوطني والحزام الذي تتابعه قوات أمن الحدود، ليصبح معتدلا في غالبية المناطق.
ومن المقرر أن يوضع فوق هذا الساتر الرملي سلك شائك على طول الحدود من الشرق إلى الغرب، وفي داخل الحدود سيجري رصف اسفلت بعرض 25 مترا، لتسيير الدوريات العسكرية التابعة للأمن الوطني على مدار الساعة.
وإضافة إلى ما سبق، تقضي الخطة الأمنية بإنشاء شبكتي إنارة وكاميرات مراقبة، يتم التحكم بها عبر غرفة العمليات التابعة لقوات الأمن الوطني، وبإشراف مباشر من قيادة وزارة الداخلية في غزة، عدا عن إنشاء أبراج مراقبة مرتفعة.
وبذلك، تصبح المنطقة الحدودية أرضا مستوية في أغلب المناطق، يسهل مراقبتها من طرفي الحدود، الأمن الفلسطيني، والجيش المصري الذي ينتشر بقواته وأبراجه العسكرية على طول الحدود.
ومن المتوقع أن تسمح مصر بإدخال معدات ثقيلة لتسوية بقية المناطق الحدودية، وسيارات دفع رباعي لقوات الأمن المنتشرة على طول الحدود، بدلا من المهترئة في ظل منع الاحتلال إدخالها، إضافة إلى شبكات إنارة وكاميرات مراقبة متطورة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعود بالنفع على الجانب الفلسطيني من خلال منع تهريب أي ممنوعات كالمخدرات أو أشخاص من فوق الحدود باستغلال مناطق الأشجار الحرجية أو التلال الرملية، أو الحفر العميقة المنتشرة في مناطق واسعة من الحدود.
وقال توفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن الداخلي بغزة لمراسل "الرسالة" أثناء تفقده المنطقة أن الإجراءات تشمل تسوية الأرض، وإزالة كافة العوائق التي تحجب الرؤية، وإغلاق الأنفاق الراجعة، وإزالة الأشجار، والسواتر الترابية التي تُسهل للمُهربين والمُتسللين اجتياز الحدود.
وبيّن أبو نعيم أن المنطقة العازلة "ستزيد حسب الضرورة الأمنية"، لكنه قال "إننا سنسير في إنشاء المنطقة على هذه المساحة ما أمكن، إلا إذا اعترضتنا منازل قريبة من الممكن أن نتفهم أوضاعها".
وأضاف "لكن لن نسمح بعبور أي مواطن للمنطقة، وستصبح منطقة عسكرية مُغلقة، وسيحول كل من يدخلها للقضاء العسكري".
وأشار أرفع مسئول أمني حكومي في غزة إلى ضعف الإمكانيات التي قد تؤثر على سير العمل، لافتًا إلى أنهم "بحاجة لمزيد من المواد والمُعدات، خاصة الأسلاك الشائكة، التي يمنع الاحتلال دخولها لغزة".
وذكر أن هذه الإجراءات تم التوافق عليها خلال زيارة وفد حماس الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا أنها "مستمرة حتى تحقيق الأمن والسيطرة التامة على الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب".