أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ هجمات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، الخريف المقبل.
وقال ماكرون، في خطاب، أمس الإثنين، أمام مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان): "سأعيد حريات الفرنسيين عبر رفع حالة الطوارئ في الخريف (المقبل)".
واعتبر الرئيس الفرنسي أن استعادة الفرنسيين لحرياتهم يشكّل "شرط وجود ديمقراطية قوية".
وتابع، في خطابه الذي عرض من خلاله التوجهات الرئيسية لسياسته، أن البرلمان "سيكون مدعو للتصويت على تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب".
وقرر ماكرون، بداية الأسبوع الماضي، دعوة مجلسي النواب والشيوخ، إلى الانعقاد اليوم، في خطوة غير معهودة من قبل أسلافه، على الأقل في بداية الولاية الرئاسية.
ومنذ التعديل الدستوري الذي أدخله الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي (2007- 2012)، والذي بموجبه يتاح لرئيس الجمهورية دعوة مجلسي النواب والشيوخ إلى الانعقاد معًا في قصر فرساي وإلقاء كلمة، لم يتم العمل بهذا التعديل سوى مرتين.
وانعقد المجلسان للمرة الأولى في عهد ساركوزي، والثانية في عهد الرئيس فرنسوا أولاند، بعد العمليات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وأسفرت عن سقوط 130 قتيلًا.
وفرضت حالة الطوارئ في فرنسا عقب الهجمات، قبل أن يتم تمديدها في أكثر من مناسبة، لـ "المساعدة في التصدي لخطر الهجمات الإرهابية"، وفق السلطات الفرنسية.
الأناضول