أعربت الدول التي تحاصر قطر -وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين- عن أسفها لما وصفته بالرد السلبي لدولة قطر على المطالب التي قدمتها للدوحة، مؤكدة استمرار "المقاطعة" واتخاذ إجراءات ضد قطر في الوقت المناسب.

وأكدت الدول الأربع -في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجيتها عقب اجتماعهم في القاهرة- أنه لن يتم السماح لقطر باستمرار ما وصفوه دورها التخريبي، معتبرة الرد القطري تهاونا وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة بما يعكس عدم استيعاب الدوحة لحجم خطورة الموقف، كما جاء في بيان مشترك.

وأضافت هذه الدول أن الهدف من المطالب الـ13 التي وجهتها لقطر هو حماية الأمن القومي العربي والأمن الخليجي.

وجاء في البيان المشترك الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الوزراء اجتمعوا للتشاور بشأن وقف ما وصفوه بـ"دعم قطر للإرهاب" والآثار المترتبة على سياستها على الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف شكري أن الرد الذي تم موافاة الدول الأربع به هو "رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون، ونجد أنه لا يضع أساسا لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها حتى الآن"، متابعا "نجد أن هذا موقف ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف".

ووفق البيان، فإن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار جاءت لـ "تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية".

مبادئ

وقال شكري إنه تم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على عدد من المبادئ.

وتنص المبادئ التي ذكرها البيان على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة لهما، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

كما تضمنت المبادئ: الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو/أيار 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

مقاطعة مستمرة

وفي المؤتمر الصحفي، قال وزير خارجية السعودية عادل الجبير إن المقاطعة السياسية والاقتصادية للدوحة ستستمر إلى أن تعدل سياستها، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تكون دولة قطر حليفا لنا بينما هي تغض الطرف عن تمويل الإرهاب"، وأضاف "سنتخذ خطوات إضافية ضد قطر في الوقت المناسب"، دون تفاصيل.

وتعليقا على الموقف التركي من الأزمة، قال الجبير إن أنقرة أبلغت دول الحصار بأن موقفها هو الحياد، معربا عن أمله في أن تستمر تركيا في موقفها.

بدوره قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إن قطر لا تهتم بأشقائها بقدر ما تهتم بالإرهاب والتطرف، وفق وصفه، مضيفا أن "هواية قطر هي رسم الحزن على وجوه الناس".

وتساءل الوزير الإماراتي عن السبب وراء رغبة قطر في دعم ما دعاها الفوضى والتخريب والتدمير، كما تساءل عن السبب وراء رفض الدوحة العمل على رسم الابتسامة على أوجه الناس.

وفي هذا السياق أيضا، قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة إن مجلس التعاون الخليجي هو الجهة التي تحدد الموقف من دور دولة قطر داخله، وإن ذلك سيتم عندما يجتمع مجلس التعاون، وبعد بحث القضية من كل الجوانب، على حد قوله.

وأشار الوزير البحريني إلى أن هذا الاجتماع الرباعي هو اجتماع تنسيقي، وأن قراراتهم لن تكون متسرعة بل واضحة ومدروسة.

يشار إلى أن قطر سلمت الاثنين الماضي ردها على مطالب دول الحصار، وقال وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الرد جاء في الإطار العام الذي يحافظ على سيادة قطر ورفض الوصاية عليها وعدم التدخل في شؤون الدول، وذلك وفقا للقانون الدولي.

وفي كلمة له بمركز تشاتم هاوس في لندن اليوم، قال الوزير القطري إن بلاده منفتحة على الحوار وعلى أي جهد جدي لحل الأزمة الخليجية، مع ضرورة الحفاظ على السيادة القطرية، مؤكدا أن أصل المشكلة هو محاولة تكميم الأفواه وإظهار الأصوات المخالفة لدول الحصار على أنها إرهابية، وهو أمر بدا واضحاً في مطالب الدول الأربع.