أكد النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب، أن سلطة رام الله أصبحت شريكاً مع الاحتلال في تكبيل يد النواب والزج بهم في المعتقلات "الإسرائيلية"، وذلك بعد تقديمها المعلومات والتقارير الكيدية لجيش الاحتلال، والتي على إثرها يتلقى النواب الاعتقال الإداري، محذراً من خطورة ما تقوم به أجهزة السلطة ضمن سياسة تكميم الأفواه.
وشهدت الأيام القليلة الماضية حملة اعتقالات "إسرائيلية" شرسة في صفوف النواب في المجلس التشريعي، وصلت إلى اعتقال 13 نائباً، نال نواب حماس نصيب الأسد منهم بــ 10نواب وهم (أنور الزبون، خالد طافش، عزام سهلب، محمد الطل، محمد بدر، ابراهيم دحبور، أحمد عطون، أحمد مبارك، حسن يوسف)، وكذلك اعتقال مروان البرغوثي النائب عن "كتلة فتح" والنائبين أحمد سعدات وخالدة جرار عن الجبهة الشعبية.
وعلق الرجوب، على تواطؤ سلطة رام الله مع الاحتلال قائلاً "بعد مشوار التنسيق الأمني الطويل الذي انتهجه الرئيس عباس، أصبح كل شرفاء الشعب الفلسطيني في دائرة الاستهداف والاعتقال، سواء كان بتهمة أو بدون تهمة، والنواب الذين لا ينجرون خلف سياسة التطبيع هم أكثر من يتعرضون لأذى الأجهزة الأمنية الفلسطينية و"الإسرائيلية".
وكشف الرجوب في حوار مع صحيفة "الرسالة "، أن النائب خالدة جرار، والتي تم اعتقالها فجر الأحد الماضي، كان لسلطة رام الله اليد الطولى في اعتقالها، مرجحاً أنها سلمت بشكل مباشر من أجهزتها الأمنية لقوات "الاحتلال الإسرائيلي"، أو بتحريض منها استناداً على معلومات وتقارير كيدية بحقها.
تقصير فصائلي وإعلامي
وشدد النائب على ضرورة الخروج بموقف موحد من الفصائل الفلسطينية للضغط على الاحتلال وأجهزة السلطة، لإيقاف حملة الاعتقالات الظالمة بحق النواب في المجلس التشريعي، بعد دخولهم الشهر الـ 38، وهم رهينة الاعتقال الإداري.
السلطة لها اليد الطولى في اعتقالها النائب جرار
وعبر الرجوب عن استيائه من التقصير الواضح لمعظم وسائل الاعلام الفلسطينية في تسليط الضوء على ملف اعتقال النواب وفضح ممارسات الاحتلال "الاسرائيلي" بحقهم على الصعيد العربي والدولي، مطالباً هذه الوسائل بتخصيص أوقات ومساحات كافية من أجل الضغط على الاحتلال للكف عن سياسة الاعتقال الاداري.
استهداف الكلمة الحرة
وفي سؤال للنائب الرجوب حول دوافع الاحتلال من الاعتقالات المتكررة للنواب، أجاب: أن استهداف النواب يمثل استهدافا للكلمة الحرة في الشارع الفلسطيني، التي تفضح وتكشف جرائم ومخططات الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ووجه النائب رسالة للاحتلال مفادها أن سياسية الاعتقالات، والاجراءات القمعية بحق النواب لن تثنيهم عن كشف وفضح جرائهم، ولن يستطيع أحد إخضاعهم واجبارهم على التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مبيناً أن الراية البيضاء لن ترفع مهما ساءت الظروف والأحوال ورغم تواطؤ سلطة عباس في هذه الغاية "الاسرائيلية".
محاكم هزيلة
وفيما يتعلق بظروف النواب داخل السجون، أوضح الرجوب أنه بعدما عاش تجربة الاعتقال الاداري عدة مرات، أن النواب يعرضون على محاكم هزلية وفق تهم سرية لا يعلم بها إلا القاضي والمدعي العام، وفي العادة تكون عبارة عن تقارير مخابرات وعملاء، وعلى أثرها يزج بهم في الاعتقال الاداري 6 شهور تجدد أكثر من مرة إلى أن وصلت بعض التمديدات إلى 38 شهراً دون محاكمات علنية.
وبين الرجوب أن إدارة السجون "الاسرائيلية"، لا تكف عن مضايقة النواب واستفزازهم خلال فترة اعتقالهم، وتتعمد تكثيف حملات التفتيش الليلي والعاري، ومنع الزيارات، وحجب العلاج، وكثرة التنقلات في صفوهم دون أن تراعي ظروفهم الانسانية والمرضة في ذك.
ايديهم مكبلة
لم يخفِ الرجوب أن الظروف التي يفرضها الاحتلال وسلطة رام الله، حالت دون أن يكون للنواب خطة موحدة لمواجهة الاجراءات القمعية الاسرائيلية بحقهم، ما تسبب في ضعف موقفهم في هذا الجانب، كاشفاً ان النواب في الضفة المحتلة يعيشوا حصاراً خانقاً يحول دون اتصالهم بباقي النواب في المناطق الفلسطينية.
وحمل النائب التنسيق الأمني الذي يتبجح عباس بوصفه بالمقدس، والذي طال أذاه جميع النواب ولا يحترم حصانتهم، مسؤولية تكبيل أيديهم التي لطالما وقفت سداً منيعاً بوجه جرائم الاحتلال وممارساته، وفضحتها أمام المؤسسات الدولية، مستغرباً كمية الولاء التي تحملها السلطة لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.
ودعا النائب في نهاية حديثه مع الرسالة، سلطة رام الله بأن تكف عن التآمر على الثوابت الفلسطينية، وعن وملاحقة النواب والشرفاء من الشعب الفلسطيني، والعمل يد بيد معهم في سبيل فضح انتهاكات "الاحتلال الاسرائيلي" بحق الوجود الفلسطيني ومقدساته، موضحاً ان الدور الملقى على عاتقها حماية الحقوق والثوابت والدفاع عنها وليس الزج بها إلى طريق الهلاك.