دمشق – الرسالة نت
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، استعداد حركته لاستئناف مفاوضات تبادل صفقة الأسرى من النقطة التي توقفت عندها في حال توفر وسيط نزيه وضامن لتنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه.
وحمَّل الرشق الاحتلال مسؤولية فشل مفاوضات تبادل الأسرى؛ بسبب تراجعه عما تم التوصل إليه من تفاهمات؛ لاعتبارات سياسية وشخصية بعيدًا عن الأبعاد الإنسانية للصفقة.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم السبت: "حتى هذه اللحظة لا يوجد تفعيل لملف التفاوض حول صفقة تبادل الأسرى، ولا توجد عروض محددة مقدمة إلى حركة "حماس"، وليس هناك وسطاء يتحركون في هذا الملف في الوقت الراهن، والوسيط الألماني توقف دوره إثر تراجع حكومة نتنياهو عما تم التوصل إليه من خلال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين".
كما حمل القيادي في "حماس رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" شخصيًّا والحكومة "الإسرائيلية" مسؤولية التأخير في إبرام الصفقة؛ بسبب تشددها وتراجعها عما تم التوصل إليه من اتفاقيات أولية وبسبب حسابات سياسية وشخصية داخل الائتلاف الحكومي.
ولفت إلى أن حديث نتنياهو عن أن الكرة في ملعب "حماس" ليس إلا محاولة يائسة للتغطية على دوره في إفشال هذه الصفقة".
وأكد الرشق استعداد حركته لاستئناف التفاوض لإنجاز صفقة تبادل الأسرى عندما يكون هناك عرض يلبي مطالب الشعب الفلسطيني، مستطرداً :"نحن في "حماس" على استعداد لاستئناف مفاوضات صفقة الأسرى إذا كانت هناك عروض تلبي مطالب شعبنا ومطالب الأسرى.
وتابع:"سنتعامل بجدية مع أي جهد يبذل في هذا الإطار، سواء من الطرف الألماني أو غيره، على أن أي استئناف للمفاوضات في هذا الملف يجب أن ينطلق من النقطة التي توقفت عندها لا من النقطة الصفر".
واعتبر الرشق أن الصفقة سياسية إنسانية، مضيفاً :"لا مجال للمزايدات والتلاعب بمشاعر الأسرى، ثم إن إنجاز الصفقة مصلحة مشتركة للطرفين لا لطرف واحد، وشروط "حماس" ومطالبها واقعية وليست مستحيلة التحقيق، وبإمكان الطرف "الإسرائيلي" إنجازها؛ فـ"حماس" لا تطلب المستحيل، خصوصًا أن الأحكام بحق الأسرى الفلسطينيين جائرة وظالمة".
وشدد الرشق على أن ملف صفقة الأسرى ملف قائم بذاته ولا يمكن ربطه بأي شروط سياسية مهما كان شأنها، وقال: "حماس" مُصِرَّة على أن تكون صفقة الأسرى ملفًّا قائمًا بذاته لا يرتبط بأية ملفات أخرى كملف المصالحة أو غيره، ولا بأي شروط سياسية على "حماس" كشروط "الرباعية".
واستدرك: "في ظل هذه الرؤية نحن مستعدون للتعامل مع أي وسيط دولي جاد يملك القدرة على توفير ضمانات للالتزام بما يتم التوصل إليه، سواء كان ألمانيا أو غيرها".