لا ينفك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن تهديد قطاع غزة وتلويحه بالمزيد من الإجراءات الانتقامية ضد القطاع وحركة حماس فيه والتي تأتي ضمن سلسة "الإجراءات غير المسبوقة" اتخذها مؤخرا بدعوى إنهاء الانقسام.
ويحاول عباس اللعب على أكثر من وتر في إجراءاته وتشديد الحصار على قطاع غزة بعد تنفيذه جملة من الخصومات على رواتب موظفيه في القطاع مرورا بإحالة أكثر من 6 آلاف موظف منهم للتقاعد المبكر وليس انتهاءً بوقف التحويلات الطبية وإجبار الاحتلال على تقليص كميات الكهرباء وأخيرا السعي لمنع تدفق الوقود المصري لكهرباء غزة.
ولم يكتفِ الرئيس الثمانيني بذلك، ليخرج مجددا ملوحا هذه المرة بفرض "عقوبات مالية فورية" على حركة حماس في قطاع غزة؛ لإجبارها على التراجع عما وصفه بـ"انقلابها".
وقال عباس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "قيادات حماس في غزة تعلم أننا قد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية، في حال إصرارها على الخروج عن مؤسسات الدولة الفلسطينية في رام الله".
الجانب الأكثر غرابة هو حديث عباس بأنه لن يعاقب الشعب في قطاع غزة!. وفي ذات الوقت يتجرع الشعب مرارة إجراءاته الانتقامية والتي طالت مناحي الحياة في غزة وأزهقت أرواح العديد من المرضى الذين مُنعت عنهم التحويلات بأوامر من عباس نفسه.
مغزى سياسي
وفي محاولة قراءة هذا التهديد الجديد "عقوبات مالية فورية" فيبدو أن مغزى عباس تجاه هذا الأمر سياسيا أكثر منه معنويا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن رئيس السلطة لم يُبقِ على أي من خيارته "الغير مسبوقة" ضد غزة إلا واتخذها.
وهنا يؤكد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن أبو مازن يحاول من خلال تلويحه بهذا الأمر وصم قيادة حركة حماس بالإرهاب، لاسيما وأن من يُتخذ بحقهم إجراءات من هذا النوع هم فقط "الإرهابيين" في العُرف الدولي.
ويوضح عوكل في حديثه لـ"الرسالة نت" أن الهدف من هذا الأمر سياسيا أكثر منه معنويا، مرجعا ذلك إلى أن جميع البنوك لا تتعامل مع أي من حركة حماس وقيادتها بأوامر سابقة من عباس نفسه، وبالتالي يحاول الأخير من خلال التلويح بهذه العقوبات إعلان بأن قيادة حماس مشمولين بالإرهاب.
ويستبعد أن يكون لجميع إجراءات عباس أي جدوى على حركة حماس كون الحركة وجدت لنفسها مخرجا عبر مصر، مشددا على أن المتضرر الأكبر من تلك الإجراءات هو الشعب الفلسطيني والمواطن الغزي تحديدا.
استنفاذ الخيارات
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب أن كافة الخيارات العقابية لدى عباس قد استنفذت بعد تنفيذه جملة منها، مستبعدا أن يكون لهذا التهديد أي تأثير على قطاع غزة وحركة حماس فيه.
ويشير حبيب في حديثه لـ "الرسالة نت" إلى وجود فهم خاطئ لدى الرئيس عباس وبعض من قيادة السلطة بأن هذه العقوبات ستدفع بخروج المواطنين ضد حركة حماس بغزة، معتبرا أنها لا تعدو كونها أكثر من انتقامية.
ويلفت إلى أن اعتقاد بعض قيادات السلطة بأن هذه الإجراءات مجدية يرجع إلى أن بقاء الانقسام يخدم مصالحهم الخاصة، منوها إلى أن هذا الإجراءات مقدمة لعملية انفصال تام وحالة طلاق كامل مع غزة وهو ما يدفع ثمنه المجتمع الفلسطيني.
ويشدد حبيب على أن الاستمرار في هذه الإجراءات يقضي على أي أمل في تحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية ويعزز بقاء الانقسام.
وعلى أي حال فإن إجراءات عباس الانتقامية لن تؤدي إلا للمزيد من حالة التشظي داخل الساحة الفلسطينية ولا تعكس سوى حالة التسلط والدكتاتورية التي يمارسها رئيس السلطة ضد المواطنين في قطاع غزة.