شهد الدولار الأمريكي تعافيا أمام العملات الرئيسية وكذلك الشيكل (الإسرائيلي)، بعد موجة من الخسائر والتي منيت بها العملة الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة.
وجاء ارتفاع الدولار أمام الشيكل بعد البيانات الأمريكية القوية التي أفصح عنها محضر الفدرالي الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي.
ورغم إضافة الاقتصاد الأميركي لوظائف بأفضل من التوقعات في يونيو/ حزيران، إلا أن هناك مخاوف بشأن ضعف وتيرة نمو الأجور، ووسط كل ذلك، لاتزال الاسواق تترقب رفعا أخيرا لمعدل الفائدة من الفدرالي حتى نهاية العام وهو ما من شأنه أن يعطي الدولار قوة أكبر أمام العملات.
الخبير والمستشار المالي الحسن بكر، ذكر أنه رغم الأساسيات التي تصب في صالح الدولار الأمريكي والتي ترجح أن المصير القادم للدولار هو القوة، إلا أن العملة الأمريكية لا تزال تعاني أمام الشيكل منذ تسلم الرئيس الأمريكي ترامب مهام منصبه.
وقال بكر في حديث لـ "الرسالة": "الضعف الذي نراه في الدولار الأمريكي يأتي نتيجة حالة عدم الاقتناع لدى المستثمرين بأن الأساسيات القوية للدولار يمكن أن تتحقق".
وأوضح أن الخطة الطموحة لترامب للإصلاح الضريبي والتي من المفترض أن تحقق القوة للدولار باتت محط تساؤل بعد مضي نحو أشهر دون رؤية مؤشرات بأنها ستنفذ في وقت قريب.
وفي حديثه عن الفائدة الأمريكية، والتي لها دور كبير في تحرك الدولار صعودًا وهبوطًا، أضاف بكر: "من المتوقع رفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى خلال عام 2017 وهو الأمر الذي يعتبر لصالح قوة الدولار ولكن التساؤل هو متى؟".
وأضاف: "يبقى الدولار قويًا بدعم من أساسيات السوق ولكن القوة قد تحتاج وقتا بل خطوات على الأرض لنشهد معها عودة قوية لارتفاع الدولار".
** القوة للدولار
ومن جهته؛ قال أستاذ الاقتصاد الدكتور معين رجب: "إن ارتفاع أسعار السلع في السوق الفلسطينية مرتبط بأمرين: الأول سلع إنتاجية محلية خاماتها غير مستوردة من الخارج وبالتالي لا علاقة لها بالدولار وهذه لن تتأثر أسعارها بسعر صرف العملة الخضراء".
وأضاف أن الأمر الثاني وهو سلع مستوردة يشتريها التجار بالدولار فهذا ينطبق على الواردات من السلع الأمريكية. وفي حال تم استيراد أصناف مختلفة منها سواء كانت مواد غذائية أو ألبسة أو غير ذلك، وفي ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار فسيلجأ التاجر إلى زيادة التكلفة المرتبطة بالشيكل على المستهلك المحلي.
وبيّن رجب أن هذه الزيادة انعكست على أسعار السلع المستوردة بالدولار ومن ثم بيعها للمواطنين في غزة بالشيكل فحينها سيكون المستورد "التاجر" مخيّرًا بين أن يتحمل هذا الفرق ويكون تأثير ذلك قليلًا عليه أو أن يضطر لرفع السعر لتعويض الفارق لأن التكلفة زادت عنده.
ونوّه إلى أن التاجر إذا شعر أن المشتري تأثر بارتفاع السعر فإنه سيضطر أن يحدد السلعة عند سعر معين، أما إذا شعر أن المستهلك بإمكانه أن يتحمل فقد يرفع السعر.
ووفق رجب فإن ارتفاع سعر صرف الدولار جاء نتيجة تحسن نسبي في الاقتصاد الأمريكي.
بدوره، أبقى بنك (إسرائيل) سعر الفائدة عند 0.1 لقرابة العامين، ورفع البنك توقعاته للنمو بعد أن أشارت بيانات حديثة أن الاقتصاد قد يتوسع بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقا.