أكدت احصائية حقوقية، أن الاحتلال الاسرائيلي أصدر منذ احتلال عام 1967 ما يقارب خمسين ألف قرار اعتقال إداري.
وأشارت الإحصائية التي نشرها مكتب إعلام الأسرى، إلى تغول الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري كوسيلة عقاب جماعي للفلسطينيين، حيث تم استخدام الاعتقال الإداري لزج الآلاف من المواطنين في الأسر تحت بند الملف السري الذي لا يطلع عليه محامي الأسير.
وأوضحت أن الاحتلال أصدر منذ احتلال عام 1967 ما يقارب خمسين ألف قرار اعتقال إداري بين قرار جديد أو تجديد بحق آلاف الفلسطينيين من المعتقلين الإداريين.
وتضمنت الإحصائية، أن منذ عام 2000 صدر 26 ألف اعتقال إداري بين قرار جديد أو تجديد، وكان عام 2014 أكثر السنوات صدر فيها قرارات اعتقال إدارية جديد، وأن 60% من المعتقلين الإداريين صدر بحقهم تجديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة، ويصل عدد المعتقلين الإداريين في الآونة الأخيرة 550 معتقلاً، يحرمون من حقوقهم في نفي التهم السرية الموجهة إليهم.
ولفتت إلى أن الاعتقال الإداري يعتبر مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية، ويعتبر من الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، وتقوم سلطات الاحتلال بعقد محاكمة التثبيت والاستئناف الصورية، لإخراج الاعتقال الإداري على أنه اعتقال قانوني من خلال هذه المحاكم الصورية.