القدس المحتلة- لمراسلنا – الرسالة نت
لم تنتظر شرطة الاحتلال مطولاً حتى ألقت بغضبها على خطبة الشيخ عكرمة صبري أمام اعتصام النواب، فأصدرت تمديد إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لستة أشهر أخرى حتى قبل أن ينتهي من إعلان تضامنه مع النواب الإسلاميين.
وهي الأطروحة الجديدة في أجندة "إسرائيل" أن تُقصي وتُبعد، ففي كل حين يخرج قائد شرطتها في القدس معلناً تمديد إبعاد القيادي الفلاني عن باحات المسجد الأقصى المبارك كي تخلي ساحاته, وتسهل مهمته في تهويد المسجد وأكنافه.
قرارات عنقودية
ولعل هذا القرار يسلط الضوء على مجريات وتسلسل الممارسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق المقدسيين وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 , فبدأ الاحتلال سياسة تسمية فلسطينيي الداخل بأهل الشمال وفصل التعامل معهم عن أهل القدس ليتسنى له الاستفراد بكل منطقة على حدة.
وقام عناصر شرطة الاحتلال بتدقيق هويات المصلين الداخلين للحرم على بواباته , ليخرجوا بقوانين يومية تسمح تارة بدخول الجميع وتمنع تارة دخول فلسطينيي الداخل وتارة أخرى تقسم المقدسيين إلى فئات منها العمرية ومنها السياسية وغيرها, لتحاول في كل مرة تمرير سياستها التهويدية.
ومن أبرز ما استحدثه الاحتلال من وسائل تضييقية تسليم القادة والشخصيات وصناع الرأي في الداخل والقدس قرارات إبعاد ومنع دخول المسجد الأقصى، فالشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية أبعد مرات عديدة عن المسجد كانت آخرها إبعاده عن مدينة القدس لفترات قابلة للتمديد, والحال ذاته ينطبق على الشيخ كمال الخطيب والشيخ عكرمة صبري وغيرهم.
وبهذه القرارات الجائرة سيطرت مخابرات الاحتلال على الوضع الميداني للمسجد الأقصى فحددت من يصلي فيه وأبعدت الخطباء الذين يتمتعون بـ"كارزمية" جماهيرية عن المنبر وجعلت الدخول للمسجد مهمة يغلب عليها المشقة والإهانة, وذلك لتقليل عدد المصلين والمباعدة ما بين المسجد ورواده ليتمكن الماكرون من الانتقال للخطوة التالية من مخطط عنقودي يستهدف العنصر البشري الذي يشكل درعا لحماية مباني المسجد الأقصى.
لا قانون هناك
يقول معاذ الزعتري مدير مؤسسة المقدسي لـ"الرسالة نت" إن وجود الاحتلال من بدايته هو قرصنة وغير شرعي وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل, وما قررته حكومة الاحتلال من مصادرة الحقوق وهدم المنازل وسحب الإقامات وقرارات الإبعاد ومنع الصلاة في المسجد الأقصى ما هو إلا حلقات لمسلسل إرهاب تمارسه حكومة احتلال على شعب لا تراعى له أدنى حقوق, دون أن تبالي بالقانون والشرعية إلى أن وصل الحد بهذه القرارات إلى عنصرية دينية واضحة بمنع الصلاة في الأقصى.
ويضيف الزعتري بأن ما يزيد عن 20 ألف مقدسي يمنعون من الدخول للمسجد بقرار شبه دائم لأنهم من فئة الشباب، والحجة سارية المفعول هي منع وقوع مواجهات مع الاحتلال, أما القرارات الرسمية التي تصدر بحق الشخصيات فإن ما حدث مع الشيخ صلاح والدكتور صبري ليس البداية ولا النهاية لأن الاحتلال يسعى لفرض هذه السياسة أمرا واقعا على المقدسيين وغيرهم.
ويتابع الزعتري قائلا:" لا يوجد أي قانون دولي يحرم المواطن من مواطنته وإقامته وحريته الدينية، فمنع دخول الأقصى وكذلك قرارات سحب هويات النواب وطردهم من القدس, كلها تندرج تحت إطار الفوضى والعنجهية وتطبقها "إسرائيل" بالقوة".
وليس مستبعدا أن تتصاعد وتيرة هذه القرارات من منع للصلاة ومن إبعاد عن القدس, فبحسب وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة فإن أكثر من 315 شخصية وقيادياً في القدس مهددون بالإبعاد عنها ومنهم من منع من دخول المسجد الأقصى ليتسنى مواصلة المخطط وسط صمت عربي وخجل دولي وغطرسة صهيونية.
ويقول المواطن المقدسي أحمد جبر لـ"الرسالة نت" إن سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى مقدمة للإبعاد عن القدس بأكملها، بينما ترى فاطمة شحادة بأن الإبعاد بدأ بالقادة وسيتبعهم المقدسيون قريباً، حيث أن الاحتلال يتعمد إخلاء المسجد من مصليه كي يبقى للمغتصبين وشعائرهم.
وماذا بعد؟ حرمان لعلماء الأمة من دخول مساجدها وإطباق السيطرة على مدينة الكل يتغنى بما سيفعله لها, وأهلها تتقلب عليهم صحائف الأيام من إبعاد إلى هدم إلى إقامة جبرية إلى جدار يمزقها ويكلل ذلك كله صلاةٌ الاحتلال يمنعها, ولكنها تنتظر أمنية لعل الأقلام للقدس ترسلها.