حذر الكرملين الولايات المتحدة من تضرر العلاقات الثنائية إذا مضت قدما في فرض عقوبات جديدة على موسكو.
وكان مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان اتفقا قبل يومين على فرض عقوبات جديدة على روسيا، كما يناقش الاتحاد الأوروبي معاقبة شركات طاقة روسية على خلفية ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف، إن تداعيات أزمة العقوبات الأميركية على بلاده قد تمتد لدول أخرى، وأشارت مراسلة الجزيرة بموسكو رانيا دريدي إلى أن حديث بسكوف عن تضرر دول أخرى يشير إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المراسلة أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكا سبق أن صرحت بأن العقوبات الأميركية تهدف بالدرجة الأولى إلى التضييق على موردي الطاقة الروسية في الاتحاد الأوروبي، ويقول خبراء روس إن العقوبات تضر بالاتحاد الأوروبي أكثر من الاقتصاد الروسي.
وكان مجلسا الكونغرس اتفقا على تمرير تشريع يفرض غرامات على الشركات التي تساعد روسيا على بناء خطوط أنابيب للطاقة، ومن المتوقع أن تطول هذه العقوبات المالية في حال إقرارها شركات أوروبية تنقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق.
وقالت مراسلة الجزيرة بموسكو إن روسيا كانت تعلق آمالا كبيرة على قدوم إدارة ترمب لتحسين العلاقات الثنائية، ولكن لا تزال ملفات عالقة بين البلدين، ومنها ملف البعثة الدبلوماسية الروسية بأميركا وحجز واشنطن على ممتلكات البعثة.
واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أيام تخفيفا وشيكا للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي تفرضها بلاده على روسيا، لأسباب من بينها تدخلها في الصراع شرقي أوكرانيا وفي الأزمة السورية.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في بروكسل أن ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على إضافة أربعة مواطنين وشركات روسية أخرى إلى قائمة الاتحاد السوداء الخاصة بالعقوبات بسبب تسليم توربينات غاز من إنتاج شركة سيمنس الألمانية لشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014.
ويمنع الاتحاد الأوروبي شركاته من التعامل مع القرم منذ ضمها، وفرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الروسية، وقلص التعاون مع روسيا في مجال الطاقة والأسلحة والشؤون المالية بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.
الجزيرة نت