حذرت مصادر حقوقية فلسطينية من إقدام النمسا على تسليم اللاجئ الفلسطيني عبد الكريم أبو حبل (27 عاما) لسلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ عقب اتهامه بالتخطيط لتنفيذ عملية داخل الأراضي المحتلة.
وكان القضاء النمساوي قد حكمت أمس الاثنين، بالسجن المؤبد على أبو حبل، وهو طالب لجوء فلسطيني، بعد أن أدانه بـ "إصدار تعليمات لشخصين يقيمان في الأراضي الفلسطينية لشن هجوم ضد أهداف إسرائيلية؛ حيث تم إحباطه قبل تنفيذه".
وكان أبو حبل قد وصل إلى النمسا في مطلع 2016، واُعتقل في مركز لإيواء طالبي اللجوء، وقرّرت محكمة نمساوية أنه مذنب بتهم عدة تتصل بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي؛ أبرزها الانتماء لحركة "حماس"، وإصدار تعليمات لارتكاب عمليات قتل، وهو ما نفاه اللاجئ الفلسطيني.
وادعت المحكمة -بناء على معلومات إسرائيلية -أن اللاجئ الفلسطيني أجرى من النمسا اتصالات مع مواطنّين فلسطينيين يقيمان داخل الأراضي المحتلة، لتكليفهما بتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية.
من جانبه، شكّك مركز "الأسرى للدراسات" من لائحة الاتهام الموجهة للمعتقل أبو حبل، والتي تشير إلى قضايا خارج النمسا متعلقة بدولة الاحتلال تحت عنوان "ممارسة الإرهاب".
وأشار إلى أن المعتقل أبو حبل كان يقطن في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ووصل للنمسا في العام 2016 وقدم طلبا للجوء السياسي وتم رفضه، وهو متزوج وله طفلين وتتواجد زوجته وأولاده في غزة، واعتقل بتاريخ 17 تموز/ يوليو 2016، في عملية مشتركة بين السلطات النمساوية والإسرائيلية.
وطالب المركز السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية وهيئة شؤون الأسرى بمتابعة قضية أبو حبل، والحؤول دون تسليمه للاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن المعتقل أبو حبل اعتقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2004، وأمضى 9 سنوات وأفرج عنه في 12 تموز/ يوليو 2013.
قدس برس