شاكر: المحكمة الأوروبية لم تحسم الموقف بشأن إبقاء حماس على قائمة "الإرهاب"

 قال حسام شاكر الخبير في الشؤون الأوروبية، إن قرار محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، لم تحسم الموقف في قضية إبقاء حركة حماس على قائمة (الإرهاب) خلافاً لبعض التقديرات الإعلامية المتسرعة.

وأضاف شاكر في حديث لـ"الرسالة نت"، مساء اليوم الأربعاء، :"أن محكمة العدل الأوروبية تركت القضية من الناحية العملية مفتوحة على تفاعلات مديدة رغم أنها قضت بعدم صحة قرار إبطال وضع حماس على قائمة (الإرهاب) الأوروبية".

وتابع "إن المحكمة ألغت القرار القضائي الأوروبي الصادر في نهاية ٢٠١٤، وأعادت القضية إلى المحكمة الدنيا (الابتدائية) لإعادة النظر فيها"، مؤكدا أن حماس لا زالت أمامها جولات قانونية في هذا الملف.

ونظرت المحكمة الأربعاء، في طلب استئناف ممثلين في الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الابتدائية الذي صدر في ديسمبر/ كانون أول عام 2014 وبموجبه تم رفع اسم الحركة من قائمة "الإرهاب"، إلا أنه تم الاستئناف ضده من دول الاتحاد أمام المحكمة العليا التي لم تتخذ قرارا مباشرا فيه.

ونوه شاكر إلى أن قرار المحكمة الأوروبية الأربعاء، بإعادة النظر من جديد بإبقاء حماس على قائمة "الإرهاب"، "يعني عودة إلى الوراء خطوات عدة ولا يقضي بانتهاء القضية، والقرار الجديد لن يغير من الواقع القائم حتى اللحظة شيئا لأنّ حماس ما زالت مدرجة على القائمة الأوروبية".

وأشار إلى أن المحكمة ذكرت أنها اطلعت على تقارير بشأن حركة حماس، وهو ما يثير التساؤل عن مصدر هذه التقارير ودرجة مصداقيتها، قائلا :"فمثل هذه التقارير يُراد منها عادة التأثير على قرارات القضاء خاصة عندما يتعلق الأمر بوقائع في بلاد أخرى بعيدة عن المحكمة".

وأعادت اليوم الأربعاء، محكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي، التي تعد أعلى هيئة قضائية أوروبية، قضية إبقاء حماس على قائمة "الإرهاب" إلى محكمة البداية الأوروبية التي سبق لها أن قررت في ديسمبر/كانون الأول عام 2014 إلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.

وفي سبتمبر/أيلول عام 2016، أوصى المحامي العام لمحكمة العدل بإبقاء قرار محكمة البداية ساري المفعول وشطب "حماس" من قائمة الإرهاب، إلا أن إسرائيل هذا الموقف بأنه "منافق"، وطالبت الاتحاد الأوروبي بـ"تصحيح الوضع".

وتصر إسرائيل على ضرورة إبقاء "حماس" على قائمة العقوبات، لأن ذلك يعني استمرار تجميد أصول الحركة،  ومنع "حماس" من عقد صفقات علنية مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييد حرية تنقل أعضاء الحركة والشخصيات المرتبطة بها.