قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر أمس الأربعاء، إنه يدعم قانون "القدس الكبرى"، الذي يقضي في جوهره بإعلان السيادة على حدود القدس، وضم المستوطنات القريبة، مثل "غوش عتصيون".
وعلّقت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، الخميس، بأن قانون "القدس الكبرى" محاولة من نتنياهو؛ لاسترضاء الرأي العام الإسرائيلي بعد قضية إزالة البوابات الالكترونية التي أحرجت الحكومة.
وذكرت أن القانون يلزم موافقة 80 عضو كنيست؛ كي يتم ضم أي منطقة في القدس للضفة المحتلة، مشيرة إلى أن القانون الجديد يبقي أحياء (شعفاط وكفر عقب) ضمن السيادة الإسرائيلية، رغم أنه سيجري فصلها رسمياً عن القدس.
وقالت يديعوت: "مقابل قانون القدس الذي سيخرج الاحياء الفلسطينية مثل كفر عقب وشعفاط من الحدود البلدية لمدينة القدس (140 ألف فلسطيني)، وبالتالي حرمانهم من التصويت في الانتخابات البلدية، وإقامة مجالس محلية جديدة لهم، نتنياهو ينوي تقديم قانون القدس الكبرى الذي يرمي الى ضم عدد من التجمعات الاستيطانية والمجالس المحلية للمستوطنات في الضفة القريبة من القدس الى الحدود البلدية للمدينة القدس".
وأكدت أن الضم سيكون بلديا وليس سياسيا، مبينة أن التجمعات التي سيجري ضمها هي: معاليه ادوميم , جوش عتصيون, افرات , بيتار عيليت, و جفعات زيئيف.
وأوضحت أن سكان هذه المناطق، وفق القانون، سيتحولون إلى مواطنين من سكان القدس، "وبالتالي سيكون بإمكانهم التصويت في الانتخابات البلدية، وفي انتخابات المجالس المحلية لمستوطناتهم".
وذكرت أن الهدف من القانون الذي قدمه يسرائيل كاتس، هو كما قال "زيادة عدد السكان اليهود في القدس، وتقليل عدد السكان الفلسطينيين".