أكدّ تيسير خالد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وممثل الجبهة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وجود محاولات من السلطة الفلسطينية بالتغول على مؤسسات منظمة التحرير، قائلا: "البعض ينفخ في مسؤوليات السلطة لتبتلع صلاحيات المنظمة وهذه مسألة خطيرة ولعبة يجب ان تتوقف".

وأضاف خالد في حديث خاص لـ "الرسالة نت" أنّ السلطة شكلت بقرار من المنظمة وهي مسؤولة فقط عن الشؤون الداخلية في الضفة وغزة وليس لها علاقة بإدارة أمور الشتات الفلسطيني، مؤكدًا أن ما صدر من قرار بقانون عن الرئيس محمود عباس حول وضع كلمة المغتربين على وزارة الخارجية لم يلقَ اهتماماً لدى الجاليات الفلسطينية.

وذكر أن الدائرة تمارس مهامها بدون توقف ولم يؤثر عليها القرار، ورفضت الجاليات ان تنقل مرجعيتها لمؤسسات السلطة، متابعًا: "لا أحد يضمن بقاء السلطة كونها تحت سلطة الاحتلال، ويجب الا يحاول البعض تصوير الوضع وكأننا نعيش في دولة مستقلة، واعتقد أن مسؤوليات وصلاحيات بلدية مثل تل أبيب أوسع من هذه السلطة".

وبيّن خالد وجود قرار بالتئام اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، ولبحث الاليات المناسبة لعقد المجلس، معتبرًا أن هناك ضرورة لعقده من أجل تجديد شرعية هيئات المنظمة.

وأشار الى أنه سيتم البحث مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعقد اللجنة التحضيرية بنفس الصيغة التي عقدت في بيروت.

وكانت اللجنة التحضيرية قد عقدت اجتماعاتها في بيروت في يناير من العام الجاري، وأوصت بتفعيل المجلس من جديد عبر الانتخابات وان يسبقها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على هذه الانتخابات، قبل أن تتنكر فتح لهذه التوافقات.

وأضاف خالد أن عقد "الوطني" يشكل استحقاقاً وطنيا لبحث استراتيجية عمل وطني، وجرى الاتفاق على اجتماع التحضيرية في اقرب فرصة.

  وحول مساعي عباس لعقد المجلس المركزي ذكر أنه يجب عقد الدورة كل 4 أشهر، لكن جرى تأخيره وتعطيله بدون دواعي، مؤكدًا ضرورة عودة مؤسسات المنظمة للانتظام في عملها، في ظل التطورات الخطيرة الطارئة على القضية الفلسطينية، وفق قوله.

وكان المركزي قد انعقد في شهر مارس عام 2015 وأوصى بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأكدّت الجبهة الشعبية احدى فصائل منظمة التحرير تحفظها عقد دورة جديدة للمركزي قبل تنفيذ توصيات الدورة السابقة.

وردًا على سؤال حول تعطيل السلطة لاجتماع الإطار الوطني الموحد الذي يضم الأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال "تطبيق المصالحة تحتاج لقرار وإرادة سياسية وليست مسألة إدارية يمكن حلها عبر المناشدات".

ودعا من أسماهم بـ "طرفي الانقسام" لاتخاذ خطوات من أجل تهيئة الظروف والأوضاع للتغلب على حالة الانقسام واستعادة النظام السياسي الفلسطيني، مطالبا بوقف كل القرارات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس للتأثير على الأوضاع في غزة وحركة "حماس" بحل اللجنة الإدارية في غزة.

وذكر أن الإطار الوطني هو استحقاق متفق عليه ويجب أن يتم تفعيله الى جانب ملفات المصالحة.

وتعليقا على قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، أكدّ أن القرار الى جانب ترحيبه به واعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، الا "انه مرتبط بظرف وحدث معين، فلا نريد أن يرتبط القرار بحدث او ظرف، بل يجب ان يكون دائمًا".

وأضاف: "هذه الخطوة وحدها غير كافية ويجب الا تكون عاملا مسكنا للأحداث، والمطلوب هو وقف كافة اشكال التنسيق الأمني لأننا لسنا وكلاء امنيين للمصالح الإسرائيلية".

واعتبر خالد تشكيل اللجان الامريكية الفلسطينية المشتركة لاحياء عملية التسوية، التي كشفت عنها أوساط سياسية ودبلوماسية بـ "الوهم"، مؤكدًا أن الإدارة الامريكية تريد بيع الفلسطينيين من جديد كما فعلت اول مرة.

وكانت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون قد قالت في وقت سابق "يجب ان يشعر الفلسطينيون بأن هناك عملية سياسية حتى لو كانت وهمية، فهي افضل من ان تبقى الأوضاع في حالة فراغ".

وأكدّ ضرورة وقف الرهان على السياسة الامريكية وفك الارتباط بالوهم التي تبيعه الإدارة الامريكية.