اشترطت مصادر حكومية أردنية فتح الجانب (الإسرائيلي) تحقيقا جديا مع رجل الأمن (الإسرائيلي) الذي قتل مواطنين أردنيين اثنين قبل عودة طاقم السفارة (الإسرائيلية) بما فيها السفيرة إلى عمان.
وقالت المصادر إن (إسرائيل) مطالبة أيضا بتقديم اعتذار للحكومة الأردنية.
وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنه على بنيامين نتنياهو التزام مسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة، بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي.
وأضاف الملك عبدالله، في اجتماع ترأسه لمجلس السياسات الوطني عقد في قصر الحسينية: "قام أحد أفراد السفارة الإسرائيلية في عمان بإطلاق النار على اثنين من أبنائنا اللذين سنكرس كل جهود الدولة الأردنية وأدواتها لتحصيل حقهما وتحقيق العدالة، لن نتنازل أو نتراجع عن أي حق من حقوق الضحايا وعن حقوق المواطنين".
وأشار إلى أن "تصرف نتنياهو المرفوض والمستفز على كل الصعد، يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة".
وأكد العاهل الأردني على أنه "سيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا".