أعلن البيت الأبيض الأميركي مساء الجمعة أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم التوقيع على مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وقال في بيان "لقد قرأ الرئيس ترمب مسودات سابقة لمشروع القانون، وتفاوض بشأن العناصر الحاسمة منه".
وأضاف "لقد اطلع الآن على الصيغة النهائية، وبناء على الاستجابة لمفاوضاته فإنه يوافق على مشروع القانون ويعتزم التوقيع عليه".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال -في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون- إن إجراءات موسكو بخفض التمثيل الديبلوماسي الأميركي ليست ردا بالمثل على لائحة العقوبات الأميركية الأخيرة، وإنما هي خطوة اضطرارية لحماية مصالح روسيا.
وحمّل سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة مسؤولية التدهور الممكن للعلاقات الثنائية وتدابير رد بلاده عليها، مشيرا إلى أن علاقات البلدين أصبحت رهينة الصراعات الداخلية.
وأعلنت روسيا الجمعة عن خفض قريب لعدد الدبلوماسيين الأميركيين على أراضيها بعد أن تبنى الكونغرس الأميركي العقوبات ضدها.
وأمهلت موسكو واشنطن حتى الأول من سبتمبر/أيلول لتخفيض عدد موظفيها في سفارتها وقنصلياتها في روسيا إلى 455 شخصا، ومنعت استخدام السفارة الأميركية لمقر سكني بضواحي موسكو إضافة إلى مخازن.
وجاء بيان البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ الخميس بأغلبية ساحقة لصالح تمرير مشروع القانون الذي يتضمن مادة تمنع الرئيس من إلغاء العقوبات دون موافقة الكونغرس. ولم يتبق سوى توقيع ترمب لتحويله إلى قانون.
وقدم مساعدو ترمب -الذي كان يسعى لتحسين العلاقات مع روسيا- في السابق مؤشرات متضاربة حول ما إذا كان سيوقع على التشريع الذي يشمل أيضا عقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية.
وقد سخر ترمب من أجهزة مخابرات بلاده لاستنتاجها أن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي لصالحه، وندد بالتحقيق في التواطؤ المحتمل مع حملته الانتخابية.
وتهدف العقوبات إلى معاقبة الممارسات الروسية في أوكرانيا وسوريا، فضلا عن التدخل في الانتخابات.
الجزيرة نت