قرّرت المحكمة العليا في باكستان، أمس الجمعة، إبعاد رئيس الوزراء نواز شريف عن منصبه، على خلفية اتهامات بالفساد.

وجاء في قرار المحكمة الباكستانية، أن شريف "ليس أهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان؛ وعليه فهو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء".

وصدر القرار بإجماع هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة، بعد إعلان لجنة حقّقت في احتمال تورّط شريف في قضايا فساد بأن "ثروة عائلته تفوق بكثير إيراداتها".

وأُجريت تحقيقات حول ثروة عائلة شريف بعد صدور "وثائق بنما" في عام 2015، والتي ربطت أسماء أبناء رئيس الوزراء الباكستاني بشركات مُسجّلة خارج البلاد.

ووجهت المحكمة الباكستانية العليا أمرا لـ "مكتب المحاسبة الوطني" لتقديم مذكرة قضائية ضد شريف لمسائلته في غضون ستة أسابيع.

قدس برس