رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية شكوى إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة بشأن التضييقات السعودية على حجاجها ومعتمريها، فيما تعمل على خطوات أخرى إلى لدى المنظمة الأممية في إطار تدويل القضية.
وخاطبت اللجنة المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة مبدية قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية منذ بدء الحصار في الخامس من يونيو الماضي اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير من شأنها إعاقة سفر المواطنين القطريين لأداء شعائر الحج والعمرة.
وقالت اللجنة إن السعودية سمحت للقطريين بالدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، وتنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي، حيث تمت مخاطبة المعتمرين عبر السلطات السعودية وإجبارهم على العودة إلى قطر عن طريق الخطوط القطرية التي منعت بدورها من مغادرة المطار والعودة إلى قطر إلا في اليوم التالي، لافتة إلى أنه تم إجبار مواطنين قطريين على مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها لأداء عمرة رمضان.
وترتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإلحاق شكواها بشكوى أخرى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب خطوات واسعة في إطار تدويل منع مواطني ومقيمي دولة قطر من أداء مناسك الحج في كافة المحافل الدولية المختصة.
وتعد هذه الإجراءات التي تؤسس لها اللجنة سابقة تاريخية في ملفات الأمم المتحدة المعنية بالحق في ممارسة الشعائر الدينية، حيث تأتي إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية التي سمحت حتى للسجناء -بقدر الإمكان- بأداء فروضهم الدينية وذلك بحضور الصلوات المقامة، وحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طوائفهم.