كشف خالد الشولي محامي حركة "حماس" في أوروبا، ملابسات قرار محكمة العدل الأوروبية العليا بإعادة قضية وضع الحركة على قوائم الإرهاب للمحكمة الابتدائية، مبينًا أن المحكمة لم تصدر قرارًا بإبقاء الحركة على القوائم وإنما أعادت القضية مجدداً للابتدائية فقط.
وقال الشولي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، من باريس: "إنّ ما صدر إعلاميًا كان خطأ فاحش، حيث أن المحكمة العليا لم تفصل في القضية، وإنما أعادتها من جديد إلى المحكمة الابتدائية طبقًا للمادة الـ61 من النظام الخاص للمحكمة والتي تنص "إذا كانت ظروف قضية تسمح لها أن تبّت وتفصل فإنها تفعل وإذا لم تسمح تعيدها للابتدائية للنظر بها من جديد".
وذكر أن المحكمة العليا وجدت خطأ لدى الابتدائية يتمثل في أنها لم تبحث كافة الدفوع التي قدمتها حماس، ولم تدرس المعلومات التي قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي، منبها أن الحركة في الأساس لم تخرج من قائمة الإرهاب الأوروبية كي تعود لها مجدداً.
وأوضح أن المحكمة الابتدائية كانت قد ألغت قرار إدراج حماس وجناحها العسكري من قائمة الإرهاب، ولكن في المادة الثانية من الحكم قالت إنه في حال تقدم مجلس الاتحاد بالطعن خلال ثلاثة أشهر، فإن هذا الكيان يبقى على القائمة حتى يتم الفصل في الطعن، وهذا ما جرى فعلاً.
ولفت إلى أن مجلس الاتحاد تقدم بالطعن على قرار الابتدائية في شهر ابريل من عام 2013، فأبقت المحكمة الحركة ضمن القائمة لحين فصل "العدل الأوروبية"، التي أعادت القضية لها مجددا وبقي الحال على ما هو عليه.
وأكدّ أن المحكمة العليا أوعزت في قرارها للابتدائية بالنظر في كافة الدفوع التي قدمتها الحركة، مبينًا أن المحكمة كانت قد نظرت في دافعين من أصل ثمانية دفوع قدمتها محامية حماس، مشيرا إلى انه سيتم تقديم كافة الدفوع من جديد لتفنيد ادعاءات الاحتلال ضد الحركة.
وقال إن "خطوة لجوء حماس إلى القضاء الأوروبي هي بمنزلة نسف لاتهامها بالإرهاب، وتأكيد بأنها لم ترتكب جرم، ولو كانت قد فعلت ما ذهبت إلى القضاء لتدافع عن نفسها".
وحثّ محامي حماس القضاء الأوروبي على الالتزام بالمعاهدة الأوروبية في مجال حقوق الانسان وتوفر شروط المحاكمة العادلة والنظر في القضية ضمن فترة زمنية معقولة.