قدّم عضو الكنيست عن حزب الليكود "نافا بوكير" مشروع قانون يقضي، بتعديل قانون العقوبات و"مكافحة الإرهاب" من أجل تمكين المحكمة من فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية ضد (الإسرائيليين).
ووفق موقع "إسرائيل اليوم"، ينص مشروع القانون الذي ينشر لأول مرة علي إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات، الأولي، 99 (أ) وتنص علي أن "كل من يرتكب عملية قتل أو ساعد المنظمات المعادية في الأعمال العدائية ضد إسرائيل عبر منظمة إرهابية أو على اتصال بالعدو حتى لو أمر بالقيام بذلك شخصيا يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد".
في حين تنص المادة الثانية 96 (ب) علي "أنه يجب على المحكمة أن تفرض عقوبة الإعدام بموجب المادة الأولى 99 (أ) إلا إذا نفذت أعمال القتل وفقا لتوجيهات غير مباشرة من العدو فيمكن الحكم بالسجن المؤبد".
وأوضح الموقع أنه علاوة على ذلك، سيتم إدخال تعديلين على المادة 39 من قانون "مكافحة الإرهاب" ويبقى ذلك كله مرهون بالمناقشة والإقرار التسلسلي من الكنيست.
ويذكر أن مطالبات إقرار عقوبة الإعدام تكررت من مسؤولين وأعضاء كنيست بينهم وزير الحرب ليبرمان ورئيس الوزراء نتنياهو وذلك في أعقاب عملية حلميش التي قتل فيها 3 من عائلة سالومون الأخيرة والتي نفذها الفلسطيني عمر عبد الجليل.