قال رئيس ديوان الموظفين المستشار محمد عابد: "إن الديوان أنجز وظائف في قطاع التعليم بالتنسيق مع الوزارة والتي تقدم لها 24 ألف متسابق، بالإضافة لوظائف للقطاع الصحي وفي القطاعات الخدماتية للوزارات الأخرى".
وبين عابد، في حوار خاص بـ "الرسالة"، أن الديوان بصفته مشرفا على الوظيفية العامة ويقوم على إدارة الموارد في الشق المدني فيها، فإن عليه إعداد قوائم للوظيفة العامة وتهيئتها لاحتياج الوزارات.
وعن عدد الموظفين الذين تحتاجهم وزارة التربية والتعليم من مجموع المتقدمين، بين أن الأعداد غير معروفة بعد، ومضى يقول: "إن التوظيف سيستمر من قوائم المتقدمين حسب الترتيب والاحتياج وحتى العام 2018م أي حتى عام منذ إعلان مسابقة الوظيفة"، لافتًا إلى أنه جرى إلحاق 26 موظفًا لوزارة الصحة ووزارات أخرى كوظائف خدماتية.
وحول الحديث عن التقاعد الذي ستقره السلطة الفلسطينية بحق موظفي وزراتي الصحة والتعليم، قال إن القرار يمثل مساسًا بالخدمات المتعلقة بالمواطنين، ويفسد الحق العام ومخالف للقانون".
وبين أنه كان من المفترض النأي بالقطاع العام عن الابتزاز السياسي، مشيرا إلى أن المعلومات تتداول فقط في الإعلام دون التبليغ الرسمي لخلق حالة من البلبلة واستخدام القضية لإشاعة الفوضى، وهذا ضد خدمة الوطن والمواطن.
وذكر أن الأصل في حال إقرار القانون إخبار الموظف نفسه بحقوقه الوظيفية بعيدا عن أي إشاعات، منتقدا القرارات الارتجالية للسلطة بحق الموظفين، مشيرا إلى أن الأصل عرض الأمر على الموظف وإعطائه فرصة للقبول أو الرفض. وبحسب عابد فإن ما يجري سيحدث أزمة اجتماعية وإنسانية ويتنافى مع القانون والقيم والأخلاق.
وقال رئيس الديوان إنهم لا يملكون معلومات حول عدد من سيجري تطبيق قانون التقاعد المبكر عليهم، إلا أن لديهم تقدير موقف وسيناريوهات للتعامل مع الأزمة من خلال ترتيب الأولويات.
وذكر أنهم أعلنوا عن وظائف للتعويض في حال أي أزمة، مستدركا: إن التأثير الأكبر سيكون في الصحة في قطاع الاستشاريين والأطباء القدامى.
وبين أنهم يسعون لوضع معالجات للخلل بقدر المستطاع، متوقعا أن يلجأ الموظفين لإجراءات قضائية وحقوقية بسبب الآثار المالية والاجتماعية المترتبة على القرار.
ويرى رئيس الديوان أن السلطة فرضت القانون لانتزاع حقوق الموظفين المالية، خاصة وان قانون التقاعد لسن الستين وضع بعناية وراعى الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية وتراكم الخبرة وتوريثها ما يعني أن التقاعد المبكر سيحدث خلل في الطاقات واستثمارها.
وبين أن التاريخ الفلسطيني لم يشهد حوادث لتطبيق قوانين بالعنف الإداري والاستغناء بهذه الطريقة الفظة، منوها إلى أن الديوان لديه أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة.
ويرى عابد أن السيناريو الأكثر سوء هو إحالة جميع الموظفين والبالغ عددهم قرابة 12 ألف موظف للتقاعد المبكر، موضحا أن لديهم تقديرات في حال اتخذ قرار بإحالة من هم فوق الخمسين أو الأربعين كذلك خاصة وأنه لا يمكن التنبؤ بقرارات رئيس السلطة محمود عباس.
وبين أن الديوان كانت لديه خطط جاهزة للتعامل مع حالات التقاعد خلال الخمس سنوات القادمة إلا أن إجراءات عباس عجلت استحضار تلك الخطط وتطويرها.
وبحسب عابد فإن الحلول ستعتمد التعامل بشكل الكتروني في الكثير من الدوائر والاستغناء عن العنصر البشري، لاسيما في الحسابات والدمغات، لافتا إلى أن التكنولوجيا ستساهم في علاج جزء كبير من الأزمة.
في المقابل فإن رئيس ديوان الموظفين أكد أن المشكلة ستتركز في الوظائف النوعية والاستشارية في وزارة الصحة، مطالبا السلطة بمراجعة قراراتها لأنها ستؤثر على صورتها أمام العالم وخاصة الكيانات الحقوقية في حال أثرت إجراءاتها على القطاع الصحي.
وذكر أن الأطباء في التخصصات النوعية لديهم حس انتماء لن يسمح لهم بترك الوظيفة العامة بهذه الطريقة، ولن يتخلوا عن واجبهم الأخلاقي.